بیست و یکم امرداد: واگذاری دریای مازندران به روسیه

 بیست و یکم اَمُرداد

روز بدشگونی که حکومت ننگین دامن اسلامی دریای مازندران را به روسیه بخشید

روز یکشنبه بیست و یکم اُمرداد ماه سال 1379 خورشیدی برابر دوازدهم اوت 2018 پیمان نامه یی میان سران کشورهای پیرامون دریای مازندران دستینه شد که ایرانیاران آن پیمان نامه را “ترکمنچای” دیگر نام دادند

 

     فرتور هوایی از دریاچه ی مازندران

حسن روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف، قربانقلی بردی‌محمداف

دستینه کنندگان این ننگین نامه در اکتائو قزاقستان

پیشینه

«تارنمای تاریخ ایرانی»

 

       در روز ۲۶ آذر سال ۱۲۹۶، در پی سقوط حکومت تزارهای روسیه و پیروزی انقلاب بلشویکی، دولت تازه این کشور طی یادداشتی معاهدات تحمیلی میان دولت روسیه تزاری با ایران را فاقد اعتبار اعلام کرد.

دولت بلشویکی روسیه در این یادداشت با تاکید بر اینکه کلیه ی معاهداتی که دولت قبلی روسیه به اجبار به ایران تحمیل کرده از درجه اعتبار ساقط است، بر اساس سخنرانی لنین رهبر انقلاب روسیه که در پی پیروزی انقلاب ایراد شده بود، مبنای اعتبار معاهدات ایران و روسیه را رضایت دو طرف تعیین کرد.

بامداد هفتم نوامبر سال ۱۹۱۷ میلادی بود که بلشویک‌ها بر اساس یک نقشه از پیش طراحی شده مراکز عمده تصمیم‌گیری و مهم شهر پتروگراد یا‌‌ همان سن‌پترزبورگ پایتخت روسیه تزاری را تصرف کردند اما شکل‌گیری ایده ی انجام این عملیات به ۲۳ اکتبر سال ۱۹۱۷ میلادی، یعنی حدود دو هفته قبل از پیروزی آن بازمی‌گشت.

 در این روز، لنین، رهبر بلشویک‌ها مخفیانه پناهگاهش در فنلاند را برای شرکت در جلسه ی کمیته ی مرکزی حزب ترک کرد. او در جلسه کمیته لزوم شورش مسلحانه را به تصویب رساند و بر اجرای آن تاکید کرد. این عملیات که به سقوط دولت الکساندر کرنسکی، رئیس دولت موقت روسیه انجامید بعد‌ها در ادبیات بلشویک‌ها «انقلاب اکتبر» نام گرفت.

انقلاب اکتبر بر روابط دیگر کشور‌ها با روسیه که حالا به سوی تبدیل شدن به اتحاد جماهیر شوروی حرکت می‌کرد، تاثیرات فراوانی داشت. از آن جمله در روابطش با ایران چرا که دولت بلشویکی روسیه حدود یک ماه بعد، در چند اعلامیه ی جداگانه قراردادهای تحمیلی دولت روسیه تزاری بر علیه ایران را لغو و از بدهی‌های مالی لنین شخصا در اعلامیه‌یی که در ۱۴ دسامبر ۱۹۱۷ برابر با ۲۳ آذرماه ۱۲۹۶ به امضای او صادر شد، عهدنامه اوت سال ۱۹۰۷ انگلستان و روسیه دایر بر تقسیم ایران به دو منطقه تحت نفوذ و یک منطقه بی‌طرف فیمابین و ضمائم محرمانه آن را فاقد اعتبار اعلام داشت و تاکید کرد که هرگونه قراردادی که با استقلال ملی، تمامیت ارضی و آزادی عمل ملت ایران مغایرت داشته و آن را محدود کند از این لحظه بی‌اعتبار است و همه را پاره کرده و دیگر وجود خارجی که بتوان به آن‌ها استناد کرد موجود نیست.

متن بخش‌هایی از پیام لنین که در‌‌‌‌ همان زمان در شهر تهران منتشر شد چنین بود:

    «رفقا!، برادران! وقایع عمده در خاک روسیه در جریان است. خاتمه مجازات خونینی که از برای تقسیم کردن ممالک دیگران شروع شده بود نزدیک می‌شود. سلطنت وحشیانه که زندگانی ملل عالم را بنده خود قرار داده بود مقهور گردید. عمارت کهنه و پوسیده استبداد و بندگی در زیر ضربات انقلاب روس خراب می‌شود… حکومت مملکت در دست ملت است… روسیه در این مقصود مقدس تنها است… هندوستان دور دست که قرون متمادی تحت ظلم و فشار درندگان متمدن اروپا واقع شده بود بیرق انقلاب برافراشته… سلطنت غارت و زور سرمایه‌داران منقرض گردید. مسلمانان مشرق!، ایرانیان!، ترک‌ها، عرب‌ها!، هندی‌ها!، تمام طوایفی که سباع حریص اروپا زندگی و دارایی و آزادی شما را در قرون متوالی مال‌التجاره از برای خود قرار داده و غارتگران جنگجو می‌خواهند ممالکتان را تقسیم کنند! ما اعلام می‌کنیم که عهدنامه ی سری راجع به تقسیم کشور ایران محو و پاره گردید و همین که عملیات جنگی خاتمه یابد، قشون روس از ایران خارج می‌شود و حق تعیین مقدرات ایران به دست ایرانیان تأمین خواهد شد… در این موقع که حتی مسلمانان هند که تحت ظلم و فشار بیگانه کوبیده و فشرده شده‌اند بر ضد ستمکاران شورش می‌کنند نباید خاموش نشست. فرصت را غنیمت و غاصبین را از اراضی خود دور اندازید. ما ملل مظلومه را برای استخلاص زیر پرچم‌های خود جای می‌دهیم. ای مسلمانان روسیه! ای مسلمانان مشرق زمین! ما در این راه تجدید حیات عالم از جانب شما انتظار هم‌عقیدگی و مساعدت داریم.»

   اعلامیه لنین غوغایی در عرصه ی دیپلماسی ایران بپا کرد بطوریکه دولتمردان ایران ناباورانه و با شک و تردید از سفیر خود در پتروگراد خواستند که از دولت شورا‌ها توضیحات بیشتری بخواهند. الغای قرارداد ۱۹۰۷ توسط لنین و بلشویک‌ها بر روی مردم ایران هم تاثیرات مثبتی گذاشت به طوری که بسیاری از روشنفکران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و شعرای ایران مطالب متنوعی را در وصف «لنین» نوشتند. از آن جمله ملک‌الشعرای بهار بود که در توصیف وضعیت ایران در دوران روسیه تزاری و نقش لنین در تغییر آن وضعیت می‌نویسد:

  «دو دشمن از دو سو ریسمانی به گلوی کسی انداختند که او را خفه کنند. هر کدام یک سر ریسمان را گرفته می‌کشیدند و آن بدبخت در میان تقلا می‌کرد، آنگاه یکی از آن دو خصم یک سر ریسمان را‌‌‌‌ رها کرد و گفت ای بیچاره من با تو برادرم و مرد بدبخت (ایران) نجات یافت. آن مرد که ریسمان گلوی ما را‌‌‌‌ رها کرده لنین است.»

   این اعلامیه نخستین قدمی بود که شورای کمیسرهای روسیه یا‌‌ همان دولت روسیه شوروی درباره ی ایران برداشت. اقدامی که امیدهای فراوانی را در دل‌ها ایجاد کرد. پیرو این اعلامیه، دولت روسیه شوروی در تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۱۷ برابر با ۲۶ آذر ۱۲۹۶ به منظور جلب دوستی ایران در یادداشتی، کلیه ی امتیازات مخالف حاکمیت و استقلال ایران را که در دوره ی تزار‌ها به روسیه واگذار شده بود، لغو کرد و به ایرانیان وعده داد که این دولت در اخراج قوای انگلیس و عثمانی از خاک ایران به آن‌ها کمک و از ادعاهای آن کشور درباره ی مطالبه  خسارت زمان جنگ پشتیبانی خواهد کرد.

  دولت شوروی در ادامه ی مواضع انقلابی و تبیین دیدگاه خود درباره ی ایران و مردم ایران، سیاست نرمش و ملاطفت خود را فزونی بخشید، به طوری که در تکمیل بیانیه‌های خود درباره ی قراردادهای روسیه ی تزاری با ایران، به وعده ی قبلی عمل کرده و به طور مشخص ‌قرارداد ۱۹۰۷ را به صورت رسمی ملغی اعلام کرد.

  لئون تروتسکی از رهبران شاخص انقلاب اکتبر حدود یک ماه پس از اعلامیه ی آشتی‌جویانه ی لنین، اعلام کرد که به واحدهای نظامی روسیه که بر طبق عهدنامه انگلستان و روسیه مبنی بر تقسیم ایران در این کشور مستقر شده‌اند، دستور خروج فوری از این کشور را داده است. تروتسکی به عنوان کمیسر امور خارجه دولت بلشویکی در قسمتی از نامه ی رسمی خود که در تاریخ ۱۴ ژانویه ی ۱۹۱۸ برابر با ۲۴ دی ۱۲۹۶ به سفارت ایران در سن‌پترزبورگ ارسال شد، آورده است: «نظر به اینکه ملت ایران از وضع آتیه عهدنامه ۱۹۰۷ منعقد بین روس و انگلیس مردد است با ‌‌‌‌نهایت احترام به نام حکومت جمهوری روسیه مراتب ذیل را به استحضار خاطر شریف می‌رساند:

   « موافق نص صریح اصول سیاست بین‌المللی که در کنگره ثانی کمیسرهای ممالک روسیه در ۲۶ اکتبر ۱۹۱۷ مقرر شده است، شورای کمیسرهای ملت روس اعلام می‌دارند که معاهده فوق‌الذکر نظر به اینکه بر علیه آزادی و استقلال ملت ایران بین روس و انگلیس بسته شده به کلی ملغی و تمام معاهدات سابق و لاحق آن نیز، هر جا حیات ملت، آزادی و استقلال ایران را محدود نماید، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

    در خصوص تعدیات دسته‌جاتی از قشون روس که هنوز خاک ایران را تخلیه نکرده‌اند باید خاطرنشان شود که این ترتیبات بر خلاف اراده و میل ما صورت گرفته و ناشی از جهالت قسمتی از سربازان و سوءنیت ضد انقلابی فرماندهان ایشان است. شورای کمیسرهای روسیه آنچه در حیز قدرت دارد به استخلاص ایران از مامورین تزار و سرمایه‌داران امپراطوری خود که هم دشمن ملت ایران و هم خصم روسیه می‌باشند مبذول داشته تمام اتباع روس را که مرتکب اعمال تجاوزکارانه نامشروع نسبت به ملت ایران شده‌اند مجدانه موافق قوانین انقلابی تنبیه خواهد کرد و در زمینه روابط بین‌المللی تا درجه امکان جدیت خواهد کرد که به تخلیه کامل قشون عثمانی و انگلیس از ایران موفقیت حاصل کند. صمیمانه امیدوارم زمان آن نزدیک شده باشد که ملل دنیا حکومت‌های خود را به جلوگیری از تجاوزات نسبت به ملت ایران وادار و موانع توسعه قوی و ترقی آزادانه مملکت مزبور را مرتفع نمایند؛ به هر حال شورای کمیسرهای ملت روس فقط روابطی را با ایران معتبر می‌داند که مبتنی بر تعهداتی به رضایت طرفین و احترامات بین دو دولت باشد.»

      آنچنان که در این بیانیه آمده، دستگاه دیپلماسی روسیه شوروی ضمن حمایت و اعلام مساعدت حکومت انقلابی نسبت به اتحاد علیه استعمارگران، وعده داده است که به محض پایان عملیات نظامی در صحنه‌های جنگ، نیروهای نظامی روسی به سرعت از ایران خارج شوند. پس از آنکه شورای انقلاب تصمیم به متارکه در جنگ جهانی اول گرفت، لئون تروتسکی، کمیسر خارجه در نامه‌ای به سفارتخانه‌های دول متفق این موضوع را به اطلاع آن‌ها رساند. بر همین اساس و در قدم اول دول متحد، ‌مذاکرات خود را با بلشویک‌ها در مورد عقد قرارداد صلح آغاز کردند. در جریان مذاکرات بین آلمان و شوروی که در منطقهٔ برست لیتوفسک انجام شد و منجر به عقد پیمان برست لیتوفسک بین دو کشور شد، تروتسکی مطالبی را درباره ی حقوق ملت ایران به طرف مذاکره کننده ی آلمانی خود عنوان کرد. کمیسر امور خارجه ی اتحاد جماهیر شوروی اظهار داشت که «مشارالیه مایل است مظالمی که از طرف حکومت سابق روسیه به ایران بی‌طرف وارد آمده، مخصوصاً مورد توجه قرار داده و در جبران ‌آن‌ها اقدام نماید.»

   «فون کولمان»  وزیر امور خارجه ی وقت آلمان، بیانات تروتسکی را به فال نیک گرفته و خطاب به وی اعلام کرد: «دول اروپای مرکزی همواره با یک صمیمیت مخصوصی خواهان آزادی ملت قدیم‌التمدن ایران بوده و هیچ آرزویی ندارد جز اینکه ایرانیان در آتیه از فشارهای خارجی رهایی پیدا کرده و تمدن خود را آزادانه تعقیب نمایند.»

   در پی تلاش سفیر و کارکنان سفارت ایران در روسیه و مذاکره با مقامات روسی و آلمانی، حقوق و استقلال ایران در قراردادهای مربوط به متارکه ی جنگ و برقراری صلح بین روسیه و آلمان، برست لیتوفسک ۱۹۱۸، ‌ تضمین شد. پس از امضای قرارداد برست لیتوفسک، تروتسکی مفاد قرارداد را به اطلاع کاردار ایران در پتروگراد رساند. در ژانویه ی همان سال تروتسکی برنامه ی پنج ماده‌ای حکومت شوروی برای تخلیه ی قشون روس از خاک ایران را در روزنامه ی «شورای کارگران و سربازان» انتشار داد. براساس این برنامه، بلشویک‌ها تصمیم گرفته بودند که افسران روس لشکر قزاق را نیز به روسیه احضار کنند.

بدین ترتیب نیروهای روسیه ایران را ترک گفتند اما در پی خروج آخرین سرباز روس، نیروهای انگلیسی که از طریق عراق وارد کشور ایران شده بودند به سرعت شهر قصر شیرین و نیمی از استان کرمانشاه را تصرف کردند. هدف عمده انگلیس‌ها از حضور در عراق و ایران تسلط به ذخایر نفت این دو کشور بود. در پی وارد شدن اشغالگران انگلیسی به خاک ایران، شورش‌ها و نارضایتی مردم سبب شد که دولت مرکزی ایران در بهمن همین سال از دولت انگلستان بخواهد که با توجه به لغو عهدنامه دوجانبه ۱۹۰۷ از سوی لنین، نیروهای انگلیسی نیز ایران را ترک کنند.

دولت انگلستان حدود یک سال بعد یعنی در آذر ماه ۱۲۹۷ با لغو قرارداد ۱۹۰۷ موافقت کرد. هرچند بعد‌ها آشکار شد که هدف انگلیس‌ها از توافق بر سر لغو قرارداد ۱۹۰۷، انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ بود که بر اساس آن ایران به تحت‌الحمایگی دولت بریتانیا در می‌آمد. با این حال مجلس شورای ملی ایران با قرارداد ۱۹۱۹ مخالفت کرد و آن را مردود دانست. پس از روی کار آمدن گئورگی چیچیرین و قرار گرفتن وی در منصب کمیسر خارجی روسیه شوروی اقدامات انقلابی تداوم یافت. چیچیرین، درباره ی قرارداد استکباری ۱۹۱۹ انگلستان علیه مردم ایران در روز ۳۰ اوت ۱۹۱۹ چنین گفت: «در این لحظه که انگلستان درنده می‌خواهد کمند اسارات مطلق را بر گردن مردم ایران بیاندازد، روسیه شوروی به طور رسمی اعلام می‌دارد که قرارداد انگلیس و ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را فاقد اعتبار می‌شمارد.»

   او در روز ۲۶ ژوئن ۱۹۱۹ برابر با ۵ تیر ۱۲۹۸ در نامه‌یی به دولت ایران، با ذکر عناوین، کلیه ی امتیازات تحصیلی روسیه ی تزاری را به صورت یکجا لغو و باطل اعلام کرد. در بخشی از این نامه آمده بود:

1-  تمام بدهی‌های ایران مطابق تقبلات زمان تزاری الغا می‌شود.

2- روسیه به مداخله ی خود در عواید ایران از قبیل گمرکات و تلگراف‌خانه‌ها و مالیات‌ها پایان می‌دهد.

3- دریای خزر برای کشتیرانی در زیر پرچم ایران آزاد اعلام می‌شود.

4- سرحدات شوروی با ایران مطابق اراده ی سکنه سرحدی معین خواهد شد.

5- تمام امتیازات دولت روس و امتیازات خصوصی باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

6- بانک استقراضی ایران با تمام متعلقات، ملک ایران اعلام می‌شود.

7- خطوط تلگراف و راه‌های شوسه ی ساخته شده در طول جنگ به ملت ایران واگذار می‌شود.

8- اصول محاکمات و قضاوت سابق کنسول‌ها کلاً باطل می‌شود.

9- میسیون روحانی ارومیه منحل می‌شود.

10- تمام اتباع روسیه ی متوطن در ایران مکلف هستند کلیه ی عوارض و مالیات‌ها را بالسویه با اهالی تأدیه نمایند.

11- سرحد ایران و روس برای عبور آزاد و حمل مال‌التجاره باز می‌شود.

12-  به ایران اجازه ی ترانزیت مال‌التجاره از روسیه داده می‌شود.

13- دولت روسیه از هرگونه مشارکت در تشکیل قوای مسلح در خاک ایران صرف‌نظر می‌نماید.

14- دولت روسیه به ملغی شدن کارگزاری‌ها رضایت می‌دهد.

15- به ایران اجازه داده می‌شود که در کلیه ی شهر و بخش‌های شوروی کنسول تعیین نماید.»

 

بنمایه ها:

ایران در دوره سلطنت قاجار، علی اصغر شمیم، انتشارات مدبر

روزشمار تاریخ ایران؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی، باقر عاقلی، نشر نامک

تأثیر انقلاب اکتبر روسیه بر ایران‌، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی

تاریخ دیپلماسی عمومی، حسن ستوده، انتشارات دانشگاه تهران

تاریخ روابط خارجی ایران، علی‌اکبر ولایتی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی

 

متن کامل قرارداد ۱۹۲۱ دریای خزر میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی

B B C

فارسی  News

    پس از پیروزی بلشویک ها در روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروری، دولت این کشور با هدف نشان دادن حسن نیت به ایران تمامی قراردادهای تحمیلی روسیه تزاری با ایران به جز قراردادهای ارزی را لغو کردند و قرارداد حسن همجواری موسوم به عهدنامه ۱۹۲۱ را در تاریخ هشتم اسفند ۱۳۰۰ برابر با ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ با ایران به امضا رساندند.

       در این دوره احمد شاه قاجار پادشاه قانونی ایران بود اما در جریان کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ قدرت رضاخان در حال افزایش بود. این عهدنامه از طرف ایران از سوی علیقلی خان مشاورالممالک وزیر امور خارجه امضا شده است.

چون دولت ایران از یک طرف و دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه از طرف دیگر نهایت درجه مایل بودند که روابط محکم و حسنه همجواری و برادری در آتیه مابین ملتین ایران و روس برقرار باشد لهذا مصمم شدند که داخل مذاکره در این باب شده و برای این مقصود اشخاص ذیل را وکلای مختار خود نمودند:

از طرف دولت ایران: علیقلی خان مشاورالممالک

از طرف دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه: که‌ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان وکلای مختار پس از ارائه اعتبارنامه های خود که موافق قاعده و ترتیبات مقتضیه بوده در آنچه ذیلا ذکر می شود توافق نظر حاصل نمودند.

فصل اول

دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات ۱۴ یانوار ۱۹۱۸ و ۲۶ ایون ۱۹۱۹ یک مرتبه دیگر رسما اعلان می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهقانان این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می نمودند قطعا صرف نظر می نماید.

نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید.

فصل دوم

دولت شوروی روسیه از سیاست دولت های روسیه تزاری که بدون رضایت ملل آسیا و به بهانه تامین استقلال ملل مزبوره با سایر ممالک اروپا در باب مشرق معاهداتی منعقد می نمودند که بالانتیجه منجر به استملاک آن می گردد اظهار تنفر می نماید ، این سیاست جنایت کارانه را که نه تنها استقلال ممالک آسیا را منهدم می نمود بلکه ملل زنده شرق را طعمه حرص غارتگران اروپایی و تعدیات مرتب آنها قرار می داد دولت شوروی روسیه بدون هیچ شرطی نفی می نماید.

نظر به آنچه گفته شد و مطابق اصول مذکوره در فصل اول و چهارم این معاهده دولت شوروی روسیه استنکاف خود را از مشارکت در هر نوع اقدامی که منجر به تضعیف و محفوظ نماندن سیادت ایران بشود اعلان نموده و کلیه معاهدات و قراردادهایی را که دولت سابق روسیه با ممالک ثالثی به ضرر ایران و راجع به آن منعقد نموده است ملغی و از درجه اعتبار ساقط می داند.

فصل سوم

دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی ۱۸۸۱ تصدیق و رعایت نمایند، ضمنا به واسطه عدم میلی که دولت شوروی روسیه از استفاده از ثمره سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتفاع از جزائر آشوراده و جزائر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع می باشند، صرف نظر کرده و همچنین قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن که مطابق قرارداد ۲۸ مای ۱۸۹۳ از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده است به ایران مسترد می دارد.

دولت ایران از طرف خود رضایت می دهد که شهر سرخس معروف به سرخس روس یا سرخس کهنه با اراضی مجاور آن که منتهی به رودخانه سرخس می شود در تصرف روسیه باقی بماند.

طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آب های سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی مساله انتفاع از آب های سرحدی و برای حل کلیه مسایل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.

فصل چهارم

با تصدیق اینکه هر یک از ملل حق دارد مقدرات سیاسی خود را بلامانع و آزادانه حل نماید هر یک از طرفین متعاهدتین از مداخله در امور داخلی طرف مقابل صرف نظر کرده و جدا خودداری خواهد نمود.

فصل پنجم

طرفین معظمتین متعاهدتین تقبل می نمایند که:

(۱)  از ترکیب و یا توقف تشکیلات و یا دستجات (گروپ ها) به هر اسم که نامیده شوند و یا اشخاص منفرد که مقصود تشکیلات و اشخاص مزبوره مبارزه با ایران و روسیه و همچنین با ممالک متحده با روسیه باشد در خاک خود ممانعت نمایند و همچنین از گرفتن افراد قشونی و یا تجهیزات نفرات برای صفوف قشون و یا قواء مسلحه تشکیلات مزبوره در خاک خود ممانعت نمایند.

(۲)  به کلیه ممالک و یا تشکیلات قطع نظر از اسم آن تشکیلات که مقصودشان مبارزه با متعاهد معظم باشد نباید اجازه داده شود که به خاک هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین تمام آنچه را که ممکن است بر ضد متعاهد دیگر استعمال شود وارد نموده و یا عبور دهند.

(۳)  با تمام وسایلی که به آن دسترس باشد از توقف قشون و یا قواء مسلحه مملکت ثالث دیگری در صورتی که احتمال برود توقف قواء مزبوره باعث تهدید سرحدات و یا منافع و یا امنیت متعاهد معظم دیگر می شود باید در خاک خود و متحدین خود ممانعت نماید.

فصل ششم

طرفین معظمتین متعاهدتین موافقت حاصل کردند که هرگاه ممالک ثالثی بخواهند به وسیله دخالت مسلحه سیاست غاصبانه را در خاک ایران مجری دارند یا خاک ایران را مرکز حملات نظامی بر ضد روسیه قرار دهند و اگر ضمنا خطری سرحدات دولت جمهوری اتحادی شوروی روسیه خودش نتواند این خطر را رفع نماید دولت شوروی حق خواهد داشت قشون خود را به خاک ایران وارد نماید تا اینکه برای دفاع از خود اقدامات لازمه نظامی را به عمل آورد دولت شوروی روسیه متعهد است که پس از رفع خطر بلادرنگ قشون خود را از حدود ایران خارج نماید.

فصل هفتم

نظر به اینکه ملاحظات مذکوره در فصل ششم می توانند همچنین در باب امنیت در بحر خزر مورد پیدا نمایند

 لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین موافق هستند که اگر در جزء افراد بحریه ایران اتباع ثالثی باشند که از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده نمایند دولت شوروی حق خواهد داشت که انفصال عناصر مضره مزبوره را از دولت ایران بخواهد.

فصل هشتم 

دولت شوروی روسیه انصراف قطعی خود را از سیاست اقتصادی که حکومت تزاری روسیه در شرق تعقیب می نمود و به دولت ایران نه از نقطه نظر توسعه اقتصادی و ترقی ملت ایران بلکه برای اسارت سیاسی ایران پول می داد اعلان می نماید. بنابراین دولت شوروی روسیه از هر نوع حقوق خود نسبت به قروضی که دولت تزاری به ایران داده است صرف نظر کرده و اینگونه استقراض ها را نسخ شده و غیرقابل تادیه می شمارد و همچنین دولت شوروی روسیه از تمام تقاضاهای راجع به انتفاع از عوائد مملکتی ایران که وثیقه استقراض های مذکوره بودند صرف نظر می نماید.

فصل نهم 

دولت شوروی روسیه نظر به اعلان نفی سیاست مستعمراتی سرمایه داری که باعث بدبختی ها و خون ریزی های بیشمار بوده و می باشند از انتفاع از کارهای اقتصادی روسیه تزاری که قصد از آنها اسارت اقتصادی ایران بوده صرف نظر می نماید.

بنابراین دولت شوروی روسیه تمام نقدینه و اشیاء قیمتی و کلیه مطالبات و بدهی بانک استقراضی ایران را و همچنین کلیه دارایی منقول و غیرمنقول بانک مزبور را در خاک ایران به ملکیت کامل ایران واگذار می نماید. توضیح آنکه در شهرهایی که مقرر است قونسولگری های روسیه تاسیس شوند و در آنجاها خانه های متعلقه به بانک استقراضی ایران وجود داشته و مطابق همین فصل منتقل به دولت ایران می شود دولت ایران رضایت می دهد که یکی از خانه ها را مجانا برای استفاده مطابق انتخاب دولت شوروی روسیه برای محل قونسولگری روسیه واگذار نماید.

فصل دهم

دولت شوروی روسیه کوشش سیاست مستعمراتی دنیا را که در ساختن راه ها و کشیدن خطوط تلگرافی در ممالک غیر برای تامین نفوذ نظامی خود بر توسعه تمدن ملل ترجیح می دهد نفی کرده و مایل است که وسایل مراودات و مخابرات که برای استقلال و تکمیل تمدن هر ملتی لزوم حیاتی دارد به اختیار خود ملت ایران واگذارده شود و ضمنا هم به قدر خسارات وارده به ایران به واسطه قشون دولت تزاری جبران شود لهذا دولت شوروی روسیه موسسات روسی ذیل را بلاعوض به ملکیت قطعی ملت ایران واگذار می نماید.

الف – راه های شوسه از انزلی به طهران و از قزوین به همدان با تمام اراضی و ابنیه و اثاثیه متعلق به راه های مذکوره

ب‌-  خطوط راه آهن از جلفا به تبریز و از صوفیان به دریاچه ارومیه با تمام ابنیه و وسایل نقلیه و متعلقات دیگرت‌- اسکله ها و انبارهای مال التجاره و کشتی های بخاری و کرجی ها و کلیه وسایل نقلیه در دریاچه ارومیه با تمام متعلقات آنها.

ث‌- تمام خطوط تلگرافی و تلفونی با تمام متعلقات و ابنیه و اثاثیه که در حدود ایران به توسط دولت سابق تزاری ساخته شده است.

ج‌- بندرانزلی (پر) با انبارهای مال التجاره و کارخانه چراغ برق و سایر ابنیه.

فصل یازدهم

نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمنچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.

فصل دوازدهم 

دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند.

دولت شوروی روسیه از زمان امضاء این عهدنامه تمام امتیازات مذکوره را اعم از آنکه به موقع اجرا گذارده شده باشند و تمام اراضی را که به واسطه آن امتیازات تحصیل شده اند به دولت ایران که نماینده ملت ایران است واگذار می نماید.

از اراضی و مایملکی که در ایران متعلق به دولت تزاری سابق بوده محوطه سفارت روس در تهران و در زرگنده با تمام ابنیه و اثاثیه موجوده در آنها و همچنین محوطه ها و ابنیه و اثاثیه جنرال قونسولگری ها و قونسولگری ها و ویس کنسولگری های سابق روسیه در ایران در تصرف روسیه باقی بماند.

توضیح آنکه دولت شوروی روسیه از حق اداره کردن قریه زرگنده که متعلق به دولت سابق تزاری بود صرف نظر می نماید.

فصل سیزدهم

دولت ایران از طرف خود وعده می دهد که امتیازات و مایملکی که را که مطابق این عهدنامه به ایران مسترد شده است به تصرف و اختیار و یا استفاده هیچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثی واگذار ننموده و تمام حقوق مذکوره را برای رفاه ملت ایران محفوظ بدارد.

فصل چهاردهم

با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه روسیه دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات

 فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید.

همچنین دولت ایران حاضر است که با دولت شوروی روسیه داخل مطالعه وسایلی که حالیه نیز تا رسیدن موقع شرایط مذکوره در فوق امکان رساندن مواد شیلات مزبوره را به روسیه در نظر ادارات ارزاق جمهوری اشتراکی روسیه تامین بنماید بشود.

فصل پانزدهم 

دولت شوروی روسیه نظر به اصول اعلام شده خود در باب آزادی عقاید مذهبی مایل است به تبلیغات مذهبی که مقصود باطنی از آن اعمال نفوذ سیاسی در توده مردم و کمک به دسایس سبعانه تزاری بوده در ممالک اسلامی خاتمه دهد.بنابراین دولت شوروی روسیه انحلال تمام هیات های روحانی را که در ایران دولت سابق تزاری تاسیس کرده بود اعلان می نماید و اقدام خواهد نمود که بعدها از روسیه به ایران اینگونه هیات ها اعزام نشوند.

دولت شوروی روسیه اراضی و ابنیه و دارایی هیات ارتدوکس را در ارومیه و همچنین تمام دارایی سایر موسسات سنخ هیات مزبوره را بلاعوض به ملکیت دائمی ملت ایران که دولت ایران نماینده آن است واگذار می نماید دولت ایران اراضی و ابنیه و دارایی مزبور را به مصرف ساختن مدارس و سایر موسسات معارفی خواهد رساند.

فصل شانزدهم

نظر به مندرجات مراسله دولت شوروی به تاریخ ۲۵ ایون راجع به ابطال قضاوت قونسول ها اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضایی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.

فصل هفدهم

اتباع ایران در روسیه و همچنین اتباع روسیه در ایران از خدمت نظامی و تادیه هر نوع مالیات نظامی با عوارض نظامی معاف هستند.

فصل هجدهم

اتباع ایران در روسیه و اتباع روسیه در ایران در آزادی مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دول کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود.

فصل نوزدهم

طرفین معظمتین متعاهدتین در مدت قلیلی پس از امضاء این عهدنامه اقدام در تجدید روابط تجارتی خواهند نمود. وسایل تنظیم واردات و صادرات مال التجاره و تأدیه قیمت آن و همچنین طرز دریافت و میزان حقوق گمرکی که از طرف ایران بر مال التجاره روس تعلق می گیرد مطابق قرارداد خاص تجارتی که به وسیله کمیسیون خاص از نمایندگان طرفین تشکیل خواهد شد خواهد گردید.

فصل بیستم

طرفین معظمتین متعاهدتین متقابلا به همدیگر حق ترانزیت می دهند که از طریق ایران و یا طریق روسیه به ممالک ثالثی مال التجاره حمل نمایند ضمنا برای مال التجاره حمل شده عوارض بیش از آنچه از مال التجاره دول کامله الوداد غیر از ممالک متحده با جمهوری اتحاد شوروی روسیه اخذ می شود نباید تعلق بگیرد.

فصل بیست ویکم

طرفین معظمتین متعاهدتین در اقل مدت پس از امضاء این عهدنامه اقدام در استقرار روابط تلگرافی و پستی مابین ایران و روسیه خواهند نمود؛ شرایط روابط مذکوره در قرارداد خاص پستی وتلگرافی معین خواهد شد.

فصل بیست و دوم

برای تثبیت روابط و داودیه همجواری و تهیه موجبات درک حسن نیت همدیگر که پس از امضاء این عهدنامه فیمابین برقرار می شود هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین در پایتخت طرف مقابل نماینده مختار خواهند داشت که چه در ایران و چه در روسیه دارای حق مصونیت خارج از مملکت (اکستری توریالیته) و سایر امتیازات مطابق قوانین بین المللی و عادات و همچنین قواعد و مقررات جاریه در مملکتین نسبت به نمایندگان سیاسی خواهند بود.

فصل بیست و سوم

طرفین معظمتین متعاهدتین به نیت توسعه روابط مملکتی متقابلا در نقاطی که به رضایت طرفین معین خواهد

شد تاسیس قونسولگری ها خواهند نمود . حقوق و صلاحیت قونسول ها در قرارداد مخصوصی که بلاتاخیر پس از امضاء این عهدنامه منعقد خواهد شد و همچنین مطابق قواعد و مقررات در هر دو مملکت نسبت به موسسه قونسول ها معین خواهد شد.

فصل بیست و چهارم

این عهدنامه باید در ظرف سه ماه تصدیق شود مبادله تصدیق نامه ها در شهر طهران حتی الامکان در مدت قلیلی به عمل خواهد آمد.

فصل بیست و پنجم

این عهدنامه به زبان فارسی و روسی در دو نسخه اصلی نوشته شده در موقع تفسیر آن هر دو نسخه معتبر می باشد.

فصل بیست و ششم

این عهدنامه فورا پس از امضاء دارای اعتبار خواهد شد.برای تصدیق آنچه گفته شد امضاء کنندگان ذیل این عهدنامه را امضاء کرده و به امهار خود ممهور نمودند در شهر مسکو در ۲۶ فورال ۱۹۲۱ تحریر شد.

 

پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر، 

امضای رژیم حقوقی؟

حسین آرین گزارشگر رادیو فردا

پس از ۲۵ سال بحث و جدل و چهار نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، اکنون چشم‌ها به نشستِ قریب‌الوقوع سران حاشیه این دریا دوخته شده که روز یکشنبه ۲۱ امُرداد در قزاقستان برگزار خواهد شد.

تدوین رژیم حقوقی جدید برای این دریا یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل پنج کشور حاشیه این دریا پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ بوده است و انتظار می‌رود که نشست قزاقستان به این مسئله پایان دهد و سرانجام کنوانسیون مذکور به امضا همه کشورها برسد.

در آخرین نشست سران که در مهر ماه ۱۳۹۳ در آستاراخان روسیه برگزار شد، روسای پنج کشور ساحلی دریای خزر، یک سند مشترک ۱۹ ماده‌ یی را که حاوی اصول کلی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا بود، امضا کردند.

به تازگی، بعد از نزدیک به چهار سال بعد از نشست آستاراخان، مقام‌های روسی اعلام کردند که کار تدوین پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را به پایان رسانده‌اند.

دیمیتری مدودیف، نخست‌وزیر روسیه، ۳۱ خرداد، پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کرد و در پی آن ولادیمیر پوتین نیز متن پیشنهادی را تأیید کرد. گرچه متن کامل کنوانسیون مصوبه دولت روسیه انتشار نیافته است اما شبکه‌های رسانه‌یی روسیه مانند «آرب ک»، «اینترفاکس» و «تاس» مهم‌ترین بندها و خلاصه‌ای ازآ ن را منتشر کردند.

بر پایه گزارش این شبکه‌ها، پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی را وزارت خارجه روسیه با موافقت سازمان‌های اجرایی فدرال روسیه تهیه کرده و این کار با هماهنگی‌های اولیه چهار کشور دیگر حاشیه خزر صورت گرفته است. این پیش‌نویس حقوق و مسئولیت‌های کشورهای حاشیه خزر را برای استفاده از حریم هوایی، آب‌ها، بستر، زیر بستر و منابع طبیعی این دریا تعریف و تنظیم می‌کند.

 

حریم آب‌های سرزمینی

در پیش‌نویس مصوبه روسیه آمده است که آب‌های سرزمینی هر یک از کشورها ۱۵ مایل دریایی (۲۷.۹۷ کیلومتر) است و اینکه هر کشور ساحلی اجازه دارد که ۱۰ مایل دریایی (۱۸.۵۳ کیلومتر) فراتر از محدوده آب‌های سرزمینی را جز منطقه انحصاری ماهی‌گیری خود بداند. بقیه سطح دریای خزر پهنه مشترک یا مشاع خواهد بود.

آنگونه که خبرگزاری اینترفاکس گزارش کرده است، بر پایه ماده شش پیش‌نویس کنوانسیون، کشورها بر حریم هوایی و منابع سطح و بستر و زیر بستر دریا در محدوده آب‌های سرزمینی خود حاکمیت خواهند داشت.

به رغم این، در حالی‌که اصول حاکم بر تقسیم بستر دریا به پنج قسمت و استفاده مشترک از بخش‌هایی از آب‌های سطح دریا به تأیید همه کشورها رسیده است، ولی یکی از مسائل کلیدی دیر پا و پیچیده یعنی شیوه تحدید حدود بستر دریا در بخش‌هایی از پیش‌نویس کنوانسیون که رسانه‌ای شده، مشخص نشده است.

البته این تحدید حدود بستر، مربوط به جنوب دریای خزر است، و ایران، آذربایجان و ترکمنستان را در برمی‌گیرد.

 

تحدید حدود بستر دریا

    روسیه که پس از فروپاشی شوروی در اعتراض به اقدامات آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، با ایران همراه و هم سو بود و رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها را راه حل می‌دانست، در سال ۲۰۰۰ موضع خود را تغییر داد و در سال ۲۰۰۳ موافقت‌نامه سه‌جانبه‌ای را دایر بر تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر با آذربایجان و قزاقستان امضا کرد. به عبارت دیگر این سه کشور، در عمل بدون کنوانسیون رژیم حقوقی پذیرفته شده از سوی پنج کشور ساحلی، حاکمیت خود را بر بخش عمده‌ای از منابع انرژی در شمال این دریا اعمال کردند. بدین سان حدود ۶۸ درصد بستر دریای خزر در اختیار این سه کشور قرار دارد.

 

موضع ایران و اصل انصاف

    ایران که در ابتدا با استناد به قراردادهای ۱۹۲۱ (پیمان دوستی ایران و روسیه شوروی) و ۱۹۴۰ (پیمان تجارت و کشتیرانی در دریای خزر) سهم ایران را در این دریا ۵۰ در سد می‌دانست، متعاقباً با پیش کشیدن «اصل انصاف» برای تقسیم دریا به پنج بخش مساوی، سهم ۲۰ درسد را برای خود مطرح کرد که بارها مقام‌های دولتی و نظامی به مناسبت‌های مختلف بر این خواسته پای فشردند، گو اینکه در دو سه سال گذشته این پافشاری کم‌رنگ شده است.

در این راستا، در آذرماه ۱۳۹۶، ابراهیم رحیم‌پور معاون پیشین وزارت خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره سهم ایران در دریای خزر اظهار داشت: «در بخش [جنوب] ایران و ترکمنستان و آذربایجان قرار دارند … کشورهایی با اندازه سواحل مختلف که ایران کمترین ساحل را دارد و جزیره هم نداشته و مقعر است… همه مباحث فنی است و این مباحث قانونمندی خود را دارد». او در ادامه گفت دریای خزر «هندوانه» نیست که به پنج قسمت مساوی تقسیم شود و معلوم نیست سهم ۲۰ درصدی از کجا آمده است.

از این رو سهم ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آذربایجان و ترکمنستان خواهان آنند که بستر دریا بر مبنای خط میانه یا خط منصّف تقسیم شود که ارتباط مستقیم با طول ساحل کشور مربوطه دارد که منجر به تخصیص سهم‌های نابرابر و کمترین سهم برای ایران می‌شود. بر این اساس سهم ایران ۱۳ در سد خواهد بود گو اینکه برخی از رسانه‌های داخلی، سهم ۱۸ در سدی ایران را مطرح کرده‌اند.

دریای خزر ۱۲۰۰ کیلومتر طول دارد و پهنای آن از ۲۲۰ تا ۵۵۰ کیلومتر متغیر است. محیط این دریا حدود ۶۵۰۰ کیلومتر است که ۶۵۷ کیلومتر از سواحل آن به ایران تعلق دارد.

 

خطوط انتقال انرژی

یکی از مهم‌ترین نکات پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی درباره لوله‌های زیرآبی برای انتقال نفت و گاز است. به گزارش اینترفاکس، بر پایه ماده ۱۴ پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی، کشورهای حاشیه خزر می‌توانند لوله‌های انتقال انرژی در بستر دریا کار گذارند، به شرطی که رضایت کشورهایی را که لوله‌ها از بخش آنها می‌گذرد، جلب کنند.

تا به حال ایران و روسیه با هر گونه خطوط انتقال انرژی در بستر دریا مخالفت می‌کردند، به ویژه با طرح خط لوله «ترانس کاسپین» (خط لوله بندر ترکمن‌باشی به باکو) که در صورت اجرایی شدن می‌تواند گاز ترکمنستان و قزاقستان را از طریق آذربایجان به اروپا برساند. علت مخالفت ایران و روسیه این بود که اجرای چنین طرحی باید با موافقت همه کشورهای حاشیه خزر و در چهارچوب یک کنوانسیون رژیم حقوقی صورت گیرد.

این طرح در صورت عملی شدن می‌تواند وابستگی دولت‌های اروپایی به گاز صادراتی روسیه را کاهش دهد.

نیروهای نظامی

   دیگر نکته مهم پیش‌نویش کنوانسیون رژیم حقوقی، درباره نیروهای دریایی در دریای خزر است. ماده سه این پیش‌نویس می‌گوید که حضور ناوها و دیگر شناورهای نظامی خارجی در دریای خزر ممنوع است که در واقع یکی از نکات سند مشترک ۱۹ ماده‌ای نشست چهارم سران در آستاراخان بود.

در آن نشست، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، گفت حضور نیروهای خارجی در دریای خزر ناپذیرفتنی است و اینکه «فقط کشورهای حاشیه خزر مجازند نیروی نظامی در این گستره آبی داشته باشند». پیرو این سخنان پوتین، حسن روحانی افزود: «کشورهای حاشیه خزر قادر به تأمین ثبات و امنیت دریای خزرند و نیازی به نیروهای فرامنطقه‌یی ندارند».

در این راستا، پیش‌نویش مذکور آورده است که شناورهای نظامی هر یک از پنج کشور حاشیه خزر در صورت کسب اجازه قبلی و یا در شرایط غیر مترقبه، سانحه، و یا کمک‌رسانی به افراد و کشتی‌ها و هواپیما‌های در وضعیت اضطراری می‌توانند وارد بنادر و یا آب‌های سرزمینی دیگر کشورها شوند.

همچنین، این پیش‌نویس کشورهای حاشیه خزر را از اجرای رزمایش‌های نظامی در مجاورت مرز آب‌های سرزمینی دیگر کشور بر حذر می‌دارد و اجرای چنین رزمایش‌هایی را «ناقص صلح در دریا» و تهدیدی علیه امنیت کشورهای ساحلی می‌داند.

به گزارش بنگاه خبری اینترفاکس، بر پایه پیش‌نویس کنوانسیون هر یک از کشورها حق دارند که در آب‌های سرزمیی خود «مناطق امنیتی» در اطراف جزایر مصنوعی، سکوها و پایگاه‌ها، و یا هر سازه دیگری ایجاد کنند به شرطی که محدوده آن مناطق بیشتر از ۵۰۰ متر از اضلاع بیرونی آن سازه‌ها نباشد. در ضمن کشورها مکلف شده‌اند که برپایی این سازه‌ها و محدوده آنها را به دیگر کشورها اطلاع دهند و محدوده‌های امنیتی نباید حقوق دیگر کشورها برای استفاده از آب‌های مشاع زیر پا گذارد.

 

ارتش‌آرایی در خزر

با اینکه حضور نیروهای خارجی در دریای خزر ممنوع اعلام شده و طی سالهای گذشته مقامهای کشورهای ساحلی، بارها و به مناسبت های مختلف، از دریای خزر به عنوان دریای “صلح و دوستی” نام برده اند، اما تلاش پیگیر این کشور ها برای تقویت نیروی دریایی شان در این دریا ادامه داشته است.

روسیه با تقویت کمی و کیفی یگان های شناور خود در دریای خزر و اجرای رزمایشهای منظم، توان ناوگان خود را بیش از پیش افزایش داده و برآن است که پایگاه بزرگی در بندر کاسپیسک در جنوب ماخاچ قلعه در داغستان دایر کند.

ایران، به عنوان دومین قدرت دریایی خزر با نزدیک به 90 شناور بزرگ و کوچک ، از جمله یکان های موشک انداز، گامهای موثری را برای تقویت حضورش در دریای خزر برداشته است.

قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان هم گامهای مشابهی برداشته اند. قزاقستان با خرید ناوچه های موشک انداز از اوکراین و دریافت یگانهای شناور از روسیه و کره جنوبی و تقویت بنیه اش برای کشتی سازی به روند میلیتاریزه شدن (ارتش آرایی) در دریای خزر پیوسته است . آذربایجان با دریافت یکان های گشتی از آمریکا و ترکیه و خرید موشکهای ضد کشتی از اسرائیل و بهره گیری از آموزش و تجارب این کشور ها توان خود را در خزر تقویت کرده است. ترکمنستان که کمترین توان دریایی را دارد با خرید ناوچه و قایقهای گشتی از ترکیه، آمریکا و روسیه میرود که توان خود را افزایش دهد وهمگام با این اقدامات، یک دانشکده نیروی دریایی نیز دایر کرده است.

 

حصول توافق؟

در پی تصویب پیش‌نویس کنوانسیون از سوی روسیه، سرگئی لاوروف گفت: «با اطمینان کامل می‌توانم بگویم که کنوانسیون رژیم حقوقی در پنجمین نشست سران در قزاقستان امضا خواهد شد».

با این همه، همانگونه که پیشتر اشارت رفت، شک و تردید هایی در این باره وجود دارد. در ابتدا لازم است

 ایران، آذربایجان و ترکمنستان گام‌های اساسی برای تحدید حدود خود در جنوب دریای خزر بردارند. در گذشته، در چند مورد این سه همسایه با تهدیدهای نظامی تلاش کردند که طرف مقابل را از عملیات اکتشاف نفت و گاز در بخش‌های مورد منازعه بازدارند. در خرداد ۱۳۹۱ یکان‌های نظامی آذربایجان، کشتی تحقیقاتی ترکمنستان را که مشغول انجام عملیات لرزه‌نگاری در میدان گازی سردار این کشور‌ (در جمهوری آذربایجان به آن کپز می‌گویند) مجبور کرد، منطقه را ترک کند.

سرگئی لاورف، در نیمه دسامبر ۲۰۱۷، هشت ماه پیش، بعد از نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه خزر در مسکو اعلام کرد: «همه مسائل کلیدی در مورد تحدید حدود و مرزبندی دریای خزر حل شده است». اما اِلمار محمدیاروف، وزیر خارجه آذربایجان، گفت برخی از مسائل هنوز لاینحل مانده است.

محمدجواد ظریف هم بعد از نشست مذکور به خبرگزاری ایرنا گفت که تا اجلاس پنجم سران خزر در قزاقستان، متن کنوانسیون رژیم حقوقی به دقت تنظیم خواهد شد. در همین زمینه، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، ۲۴ آذر سال گذشته اعلام کرد: «مسائل مربوط به تحدید حدود نه تنها به هیچ وجه نهایی نشده بلکه حتی در دستور کار مذاکرات اجلاس وزیران [خارجه در مسکو] هم نبوده است. بنابراین، ایران در مواضع خود در زمینه تحدید حدود هیچگونه تجدید نظری نداشته است».

به رغم نشست وزیران خارجه خزر در مسکو و چهار اجلاس گروه کاری از ابتدای سال ۲۰۱۸، مقام‌های ایران تصویر روشنی از سهم ایران و یا نتایج این نشست‌ها ترسیم نکرده‌اند. از این رو پیش‌بینی می‌شود که نشست سران در قزاقستان، تحدید حدود جنوب دریای خزر را به گفت‌وگوهای سه‌جانبه ایران و آذربایجان و ترکمنستان موکول کند.

اخیراً در پنجم مرداد ۱۳۹۷، ابراهیم رحیم‌پور، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بین‌المللی، با اشاره به نشست سران در قزاقستان و تقسیم دریای خزر به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «طبق فرمول خط منصّف سهم ایران ۱۱.۵ در سد می‌شود که ما آن را قبول نداریم … و منابع ما در عمق ۴۰۰ متری دریا است و استخراج آن پر هزینه است، به همین دلیل فعلاً برنامه‌ای برای استخراج نداریم».

با وجود همه این اختلاف‌نظرها و ابهامات، با افزایش همکاری‌های ایران با آذربایجان و ترکمنستان که به تازگی با امضا تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای گوناگون با سفر روحانی به عشق‌آباد و باکو، به ترتیب در روزهای ۷ و ۸ فروردین امسال صورت گرفت، امید می‌رود که راه برای فائق شدن بر مسائل تحدید حدود جنوب دریای خزر هموار شود.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای سفر روحانی به باکو، امضای سند همکاری میان ایران و آذربایجان برای توسعه مشترک دو میدان نفتی در دریای خزر بود. به گفته امیر حسین زمانی‌فر، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی، یکی از این بلوک‌ها «آلو» نام دارد که در ایران «البرز» نامیده می‌شود و بلوک دوم کمی پایین‌تر از این بلوک است.

آذربایجان که سه بلوک این منطقه مورد اختلاف دو کشور را «آلو»، «آراز» و «شرق» نام نهاده است، در مرداد ۱۳۸۰ یک کشتی تحقیقاتی خارجی (ژئو فیزیکال ۳) را برای کارهای اکتشافی به این منطقه اعزام کرد. ایران در واکنشی تند با گسیل یک ناوچه به طرف کشتی تحقیقاتی و با پرواز در آوردن چند هواپیما بر فراز منطقه یاد شده، آن کشتی را وادار به ترک منطقه کرد.

از این رو همکاری مشترک ایران و آذربایجان برای توسعه بلوک‌های مورد منازعه، نقطه عطفی در حوزه همکاری‌های دو کشور در زمینه انرژی در دریای خزر محسوب میشود.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در پی امضا سند همکاری مذکور گفت: «بهره‌برداری از دو بلوک نفتی آغاز خواهد شد و قفل دریای خزر باز شده است».

گزارش دویچه وله فارسی

D W

   با فروپاشی شوروی و تاسیس ۴ کشور جدید در کناره‌های خزر (روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) بحث حداکثری و حداقلی سهم ایران از خزر آغاز شد. بعد از فروپاشی شوروی ادعا شده بود که سهم ایران از خزر ۵۰ درسد بوده است. اما این سهم بعدها به ۲۰ درسد یعنی  بر اساس اصل “تقسیم منصفانه و برابر دریا” بین ۵ کشور ساحلی تقلیل یافت.

منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین ایران بهره ی۵۰ درسدی از بهره ی ایران را “غیر منطقی” خواند  

بعدها ولی در محافل سیاسی-دیپلماتیک ایران از “سهم واقعی” ایران سخن رفت. برای نخستین بار منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دوره احمدی نژاد، سهم واقعی ایران را ۳/ ۱۱ درسد  اعلام کرد. متکی گفت: «بهره برداری ایران از دریای خزر هرگز حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از یازده و سه درصد فراتر نرفته است.» متکی طرح ۵۰ درصدی از سهم ایران را “غیرمنطقی” خواند».

«محمود صادقی»، نماینده تهران در مجلس، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

« رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است، آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»

 

محمود صادقی نماینده ی مجلس شورای اسلامی 

دیدار روحانی و پوتین در اوکتائو قزاقستان

 

  «جبار کوچکی‌نژاد»، نماینده رشت هم روز یکشنبه ۲۱ امرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ ملت، در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، گفته است که “ایران از سهم ۱۲درسد در دریای خزر برخوردار است.”

  این عضو “فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس” اضافه کرد که دیگر کشورهای ساحلی با درخواست ایران برای تقسیم خزر مخالفت کرده‌اند. او تاکید کرد: «بعد از آن سهم ۱۲ درسدی ایران مطرح شد و این میزان را برای ما تعیین کردند»

دکتر محمدجواد ظریف 

در گفتگوی ویژه خبری 

این تصور اشتباه است که سهم ایران از خزر 50 در سد بوده است!

کنوانسیون دریای خزر منافع ایران را تأمین کرده است!

تلاش ما برای گرفتن سهم 20 در سد از دریای خزر است!

 

در شرایط فشارهای فعلی، رابطه با همسایگان 

اهمیت بسیاری دارد.

۵۵ جلسه کارشناسی در سال های اخیر در خصوص خزر برگزار شده و دوازدهم اوت نیز روز دریای خزر اعلام شده بود و از دو سال قبل برنامه ریزی کردیم تا کنوانسیون هم در همین روز برگزار شود.

«محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی ویژه خبری به پرسش های مختلف پیرامون کنوانسیون مربوط به دریای خزر پاسخ گفت.

«ظریف» در آغاز برنامه اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی در موضع قدرت است و به هیچ وجه در شرایط ضعف قرار ندارد!.

کنوانسیون خزر 21 سال مورد مذاکره بوده است. امروز فشارهای آمریکا این کشور را در نقطه ضعف قرار داده، ما نیز در شرایطی مذاکره کردیم که افکار عمومی همراه ایران بود. در این توافقنامه بیشترین منفعت را برای تمامیت ارضی و منفعت ملی در کنوانسیون در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: هدف دولت، تعامل سازنده بخصوص با همسایگان شمالی است، کنوانسیون خزر تمامیت ارضی ما را حفظ و رابطه خوب با همسایگان مان برقرار می کند، همانطور که با همسایگان شرقی و افغانستان رابطه خوبی داریم. اکنون هدف اصلی سیاست خارجی کشور، حراست از تمامیت ارضی کشور است.

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد:

در شرایط فشارهای فعلی، رابطه با همسایگان اهمیت بسیاری دارد.

 ۵۵ جلسه کارشناسی در سال های اخیر در خصوص خزر برگزار شده و دوازدهم اوت نیز روز دریای خزر اعلام شده بود و از دو سال قبل برنامه ریزی کردیم تا کنوانسیون هم در همین روز برگزار شود.

وی با اشاره به برخی سخنان در مورد تعیین سهم ایران از این دریاچه افزود:

  این تصور اشتباه است که سهم ایران از خزر ۵۰ درسد بوده است. سهم بندی در پایان دهه ۹۰ میلادی بین روسیه و قزاقستان در بحث زیر بستر انجام شده که سهم روسیه حدود ۱۸ درسد و قزاقستان بالای ۳۰ درسد بوده است. هنوز تقسیم حوزه های زیر بستر شکل نگرفته و ممکن است در این حوزه هم توافقی در این خصوص نداشته باشیم، اما تفاهم های خوبی با آذربایجان و ترکمنستان داریم که بتوانیم، مشترک از زیر بستر استفاده کنیم.

ظریف در ادامه تأکید کرد:

     نمی توانیم اجازه دهیم سایر کشورها بین خود سهم بندی کنند، طبق توافقِ کنوانسیون، کشورها بدون نظر سایرین نمی توانند سهم بندی در خصوص خزر داشته باشند. در این توافق محدوده آب های سرزمینی را 15 مایل در نظر گرفتیم و از سه تا چهار ماه دیگر مذاکرات برای خط مبدأ شکل می گیرد.

    وی ضمن اشاره به تصمیم گرفته شده مبنی بر امضای توافقنامه خزر افزود:

  در چندین جلسه با وزرا توانستیم در یک بند تعریف کنیم کشورهایی که خط مبدأ ویژه دارند، تعریف ویژه یی برای آنها در نظر بگیرند. هر حرکتی که در وزارت امور خارجه انجام شده، مرحله به مرحله در شورای عالی امنیت ملی بررسی شده است. امروز شرایط ما در کنوانسیون خوب است و تمامیت ارضی ما را تأیید می کنند و قطعا مجلس هم فرصت بررسی کنوانسیون را دارد، تا کنوانسیون اجرایی شود. تأکید می کنم، هیچ اقدامی که به تمامیت ارضی ما ضرر بزند در کنوانسیون وجود ندارد و این منطقه دیگر یک منطقه بین المللی نیست و فقط یک منطقه مشترک بین پنج کشور است.

ظریف تصریح کرد:

     همه معتقد هستند سهم ۵۰ درسدی ایران از خزر درست نیست، به دلیل وابستگی شدید رژیم گذشته حتی اجازه ندادند، ایران یک بار هم از خط حسینقلی میرزا عبور کند. پس از انقلاب ما اجازه ندادیم از حدود خود حتی ذره یی جلو بیایند. ما هیچ گاه رویه سابق را نپذیرفتیم، جمهوری اسلامی هیچ گاه آن خط را که در زمان رژیم گذشته تعیین شد و همان ۱۱ درسد بود را نپذیرفت.

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین تصریح کرد:

خط حسینقلی خان ـ آستارا را هیچ گاه نپذیرفته و نخواهیم پذیرفت.

ظریف در پاسخ به پرسشی پیرامون شبهات موجود در خصوص سهم ۵۰ درسدی ایران از دریای خزر، گفت: واقعیت این است که ۵۰ درسد وجود نداشته و اگر دریای خزر را تصور کنید، این ۵۰ درسد یا باید تا بالای ترکمنستان بیاید، یا باید شکل کله قندی را داخل دریای خزر بکشیم که تا آب های داخلی روسیه پیش خواهد رفت! واقعیت دیگر این است که متأسفانه در زمان رژیم گذشته به دلیل وابستگی شدید، حتی یک لحظه اجازه ندادند که از خط موهوم حسینقلی ـ آستارا حتی یک متر هم بالاتر بروند. در باکو آذربایجان ۷۰ سال است نفت تولید می شود، در آن زمان حتی یک قطره از این نفت به ایران نرسید و آنهایی که ادعای مشاع می کنند باید بدانند که چنین اتفاقی در آن زمان نیفتاده است.

وی ادامه داد:

   آنچه ما بعد از جمهوری اسلامی انجام دادیم، این بود که در این حوزه ـ که حدود ۲۰ درسد یا بیشتر از ۲۰ درسد است ـ اجازه ندادیم هیچ اقدامی بدون اجازه ما صورت بگیرد. این موضوع فقط بعد از انقلاب رخ داده است. اولین کشتی به نام شهسوار که در زمان شاه وارد دریای خزر شد از ولگا آمد با این تعهد رژیم پهلوی که این کشتی را فقط برای آموزش و تفریح استفاده کنند. اولین کشتی جدی که وارد خزر شد، در سال ۱۳۶۸ بود و اولین ناوی که وارد دریای خزر کردیم در اواخر دهه هفتاد و یا اوایل دهه هشتاد شمسی بود.

  «ظریف» با تأکید بر اینکه این اتفاقات به یمن استقلال و عزتمند جمهوری اسلامی ایران رخ داده است، تصریح کرد:

  آن خط موهوم ۱۱ درسد امروز هیچ اعتباری ندارد! البته تلاشی کردند که با توجه به یک رویه موهوم تاریخی که با قلدری عملیاتی شده بود، اما در این کنوانسیون اصلا حرفی از این رویه وجود ندارد به دلیل اینکه ما معتقد بودیم این رویه بر اساس زور تحمیل شده و جمهوری اسلامی این رویه را نپذیرفته و حتی وزارت خارجه زمان شاه هم به این اعتراض می کرد، اما آنها تحمیل می کردند.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور گفت:

    این خط موهوم حسینقلی- آستارا هیچ اعتبار و ارزشی ندارد و جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت آن را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. معتقدیم که باید در مورد سطح که تقریبا مشخص است و وقتی ما خط مبدأمان را بکشیم، باید سهم جمهوری اسلامی همان قدر آبهای داخلی فراهم بکند، که برای کشورهای مشابه فراهم کرده است. اگر سواحل آنها مضرس یا غیر از آن است، برای ما باید شرایط ویژه ای را در نظر بگیرند و فراتر از آن که بعدا تصمیم گیری می شود، حدود ۲۵ مایل می شود منطقه انحصاری و بقیه سطح مشترک می شود که همه می توانند از آن استفاده ماهیگیری، کشتیرانی و کارهای علمی کنند.

قرار است دریای خزر به روی همه کشورهای دیگر از نظر نظامی بسته باشد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه قرار است این دریا به روی همه کشورهای دیگر از نظر نظامی بسته باشد و هیچ  کشوری با پرچم خود به جز این پنج کشور کشتیرانی نکند، خاطرنشان کرد:

   اتفاق مهم دیگر این که از سرزمین هیچ یک از کشورهای ساحلی نمی توان علیه دیگران استفاده کرد که در اینجا منظور فقط دریا نیست، بلکه قلمرو است و این برای جمهوری اسلامی ایران یک منفعت عمده است.

  برخی گفته اند این فقط امتیاز روسیه است، در حالی که اصلا این طوری نیست، اینکه برخی کشورها یا رژیم صهیونیستی تلاش می کنند در سرزمین کشورهای همسایه حضور پیدا کنند، علیه روسیه نیست بلکه علیه جمهوری اسلامی است و این کنوانسیون جلوگیری می کند.

وی گفت:

   مزایای این کنوانسیون در حوزه سرزمینی، اقتصادی و امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاد است و نباید این افتخار را به یاس و سرخوردگی تبدیل کرد بلکه افتخار و سربلندی این مردم برای همه ما باید مقدس باشد.

سکاندار دیپلماسی دولت دوازدهم با اشاره به اینکه ما معتقدیم منطقه یی که باید در بستر و زیر بستر جمهوری اسلامی ایران از منابع اش استفاده کند، باید ۲۰ درسد باشد، اظهار داشت:

   وقتی به زیر بستر می رسیم، موضوع قلمرو و سرزمین نیست و موضوع منطقه یی است که می خواهیم از منابع آن استفاده کنیم. اگر بتوانیم با ترتیباتی از منافع زیر بستر استفاده کنیم آنجاست که اهداف جمهوری اسلامی عملی می شود. آن چیزی که قلمرو را تشکیل می دهد، همان آب های سرزمینی است.

ظریف گفت:

      معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نکات مثبتی داشتند و نکات منفی نیز داشتند. در معاهده ۱۹۲۱ آنچه مهم است این که آن چه در گلستان و ترکمانچای و برای حدود ۱۰۰ سال محروم بودیم از هرگونه کشتیرانی در خزر، در فصل ۱۱ ایران را محق می داند که از حق کشتیرانی استفاده کند و این حق به صورت اتم و اکمل در کنوانسیون فعلی در نظر گرفته شد. بنابراین معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به قوت خود باقی است، اما برخی نکات منفی که در آن معاهدات وجود داشت، به نفع جمهوری اسلامی ایران اصلاح شده است که در اعلامیه تفسیری نیز به آن اشاره کردیم.

تا خط مبدا کشیده نشود، بخش عمده ای از توافقاتی که حاصل شده اجرایی نخواهد شد.

وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی پیرامون توافق در خصوص رژیم بهره برداری از بستر و زیر بستر، تأکید کرد:

خیلی امیدی نداریم که در آینده نزدیک در این موضوع به توافق برسیم. برای همین هم بود که سال ها پیش تصمیم گرفتند که کنوانسیون حقوقی را از موضوع بستر و زیر بستر جدا کنند، چون اگر این موضوع باقی می ماند در مورد مسائلی مانند حفاظت از محیط زیست خزر و یا وضعیت کشتیرانی به توافق نمی رسیدیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد:

این کنوانسیون که پروتکل های جانبی هم دارد. ۲۰ روز قبل از آن پروتکل زیست محیطی خزر امضا شد که در واقع عبور خط لوله را موکول می کرد به اینکه همه کشورهای ساحلی قانع شوند که این خط لوله مشکلی برای مسائل زیست محیطی ندارد که برای ما هم اهمیت زیادی دارد. همانطور که رئیس جمهور گفتند باید در راستای این کنوانسیون مسیر زیادی را طی کنیم که یکی موضوع بستر و زیر بستر است. موضوع دیگری که بسیار دشوار خواهد بود بحث خط مبدأ است که بسیار حساس است. اگر چهار کشور دیگر با حسن نیت وارد شوند، ما حاضریم با حفظ تمامیت ارضی مان گفت وگو کنیم. تا خط مبدأ کشیده نشود، بخش عمده ای از توافقاتی که حاصل شده اجرایی نخواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا خط لوله به ضرر ما نیست، اظهار داشت:

   در دریای خزر کیلومترها خط لوله وجود دارد، اتفاقی که الان می افتد این است که عبور خط لوله باید ملاحظات زیست محیطی کشورها را در نظر بگیرد. معتقدیم با امضای کنوانسیون مشکلات ما در مورد مسائل زیست محیطی تا حد بالایی حل خواهد شد.

ظریف با بیان اینکه مرجع حل اختلافات در این کنوانسیون مذاکره است، تأکید کرد:

  صلاحیت اجباری برای مراجع بین المللی دیده نشده؛ اما یکی از روش های حل و فصل اختلافات می تواند ارجاع به مجامع بین المللی باشد که با توافق طرفین خواهد بود. متن این کنوانسیون در دسترس مردم است و تا این کنوانسیون به مجلس نرود و تصویب نشود، اجرایی نخواهد شد و مذاکرات بسیار دشواری بود، چراکه ۴ طرف به روسی مذاکره می کردند و بیش از یک سال طول کشید تا متن این کنوانسیون به فارسی نیز تدوین شود.

  متحدان نزدیک آمریکا امروز از سیاست های آمریکا حمایت نمی کنند

وی در خصوص تداوم مذاکرات میان ایران و اروپا در خصوص برجام گفت:

ما در ماه اوت قرار داریم که تعطیلات اروپایی ها به حساب می آید، ولی ما مذاکرات خود را با آنها همچنان داریم.

ظریف تصریح کرد:

   اروپایی ها در بیان موضع خود در تداوم برجام و حفظ توافق و همکاری های با ایران خوب کار کردند و امروز در برابر متحد خود ایستاده اند، یعنی متحدان نزدیک آمریکا از جمله کانادا و اروپا امروز از سیاست های آمریکا حمایت نمی کنند.

وزیر امور خارجه گفت:

  اختلاف میان اروپا و امریکا به بهترین وجه در برجام متبلور شد، در موضوع پیشنهاد مذاکره ترامپ هم دیدیم که یکی از بهترین موضع گیری ها را خانم موگرینی و اتحادیه اروپا در برابر امریکا کردند که به ترامپ گفتند اگر مرد مذاکره بودید، همان مذاکره‌ای که انجام شده بود، ادامه می دادید.

اروپایی ها برای تداوم و حفظ برجام باید هزینه بدهند

وی افزود:

   توقع از اروپایی ها خیلی بیشتر از اینهاست. آنها باید برای تداوم و حفظ برجام هزینه بدهند و این هنوز نبوده؛ یعنی فارغ از حمایت های سیاسی باید اقدامات عملیاتی انجام دهند.

ظریف با بیان اینکه امروز یک اجماع جهانی در خصوص عملیاتی نشدن تحریم ها در حال شکل گیری است، گفت:

اروپایی ها یکی دو ماه تا تحریم‌های اصلی وقت دارند و همانطور که گفتم باید هزینه دهند و فعلا روند مثبتی حاکم است.

وزیر امور خارجه اظهار داشت:

اروپایی ها فقط برای ایران این کار را انجام نمی دهند بلکه فکری که در جهان در حال شکل گیری است، این که کشورها به این نتیجه رسیدند که دیگر نباید یک نفر بر اساس منافع شخصی برای همه تصمیم گیری کند.

وی افزود:

آمریکایی ها در پی ایجاد فضای روانی علیه ما هستند و البته مردم ما هشیار تر از این هستند که تحت تأثیر این جنگ روانی قرار بگیرند، هر چند من معتقدم شوک هایی این فضای ایجاد شده به وجود آورده، ولی نتیجه‌ای برای آنها نخواهد داشت.

ظریف در پایان خاطرنشان کرد:

در اوضاع کنونی بیش از هر زمان دیگری نیاز به انسجام داخلی میان دولت و خارج از دولت داریم و قطعا پس از خروج از برهه فشار کنونی ما قوی تر می شویم و سیاست های خصمانه آمریکایی ها بیشتر برای همه روشن می شود.

قاسمی: موضوع تقسیم دریای خزر مطرح نیست!

 «بهرام قاسمی»، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی و فضاسازی ها از نشست امروز سران کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار داشت:

    « برخی گمانه زنی ها و اظهارات مطرح شده به هیچ وجه صحیح نیست چرا که اساسا کنوانسیونی که امروز به امضاء سران پنج کشور ساحلی خزر می رسد چارچوب های کلی همکاری ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین می کند و با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون های موجود تدوین و اجرا خواهد شد».

«قاسمی» گمانه زنی ها در خصوص پرداختن این کنوانسیون به تحدید حدود و سهم کشورها از دریای خزر و تقسیم آنرا رد کرد و افزود:

    « موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست، چرا که سواحل خزر از پیچیدگی هایی برخوردار است که نیازمند گفتگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر 5 کشور نتایج مطلوب حاصل گردد.»

«قاسمی» خاطر نشان کرد:

     « از دستاوردهای این کنوانسیون این است که هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیر نظامی و ایجاد پایگاه در خزر را ندارد و پنج کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند.»

«قاسمی» در پایان تاکید کرد:

    «امضاء این کنوانسیون که سندی راهبردی برای همکاری های کشورهای خزر است، این منطقه را به قطب دیگری از همکاری های منطقه ای در جهت صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای عضو تبدیل خواهد کرد. کنوانسیون مزبور حاصل بیش از دو دهه مذاکرات متعدد در سطوح مختلف میان مقامات کشورهای ساحلی دریای خزر است».

 

دریای خزر-  تاراج دارایی ملت ایران

کنوانسیون دریای خزر: تقسیم عادلانه خزر یا ترکمنچای دیگر؟

برگرفته از تارنمای بالاترین

کنوانسیون رژیم حقوقی خزر روز یکشنبه ۲۱مرداد ۹۷ بعد از دو دهه امضاء شد. با امضاء این قرارداد زمینه تقسیم خزر در بخش جنوبی آن بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان فراهم شده است. بر سر ممنوعیت حضور کشتی‌های خارجی و صدور نفت و گاز خزر نیز توافق شد.

نظر یک کارشناس روسی النا دونایوا، کارشناس ارشد بخش ایران در “انستیتوی شرق‌شناسی علوم روسیه” در مسکو که ۳سال در ایران کار کرده و با نظرات ایرانیان به‌خوبی آشناست به دویچه وله گفت: «گرایش ملی‌گرایی در جامعه ایران و در مجلس ایران در این رابطه وجود دارد و نظراتی درباره‌ٔ نصف کردن و یا تقسیم دریا ابراز می‌کنند که صحیح نیست. ایرانیان بر سنت‌های تاریخی تأکید دارند و قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را مطرح می‌کنند. اما شرایط تغییر کرده و ایران باید مواضع تمام کشورهای ساحلی را درک کند.

سوابق به تاراج دادن دریای خزر

1- پس از تجزیه شوروی در سال‌۱۹۹۱، دولت رفسنجانی به هوای نفوذ ایدئولوژیک رژیم ولایت‌فقیه در جمهوریهای مسلمان‌نشین حاشیه خزر، جمهوریهای جدا شده از «اتحاد جماهیر شوروی» را به‌رسمیت شناخت و با وقوف براین‌که این اقدام، ایران را به‌لحاظ نظام حقوقی خزر مقابل ۴‌کشور، به‌جای یک کشور قرار می‌دهد، چشم خود را به سهم ۵۰‌ درسدی ایران از ذخایر زیر بستر دریای خزر بست. بر این حد از سهم ایران در ذخایر خزر، آخرین قراردادی گواهی می‌دهد که در سال‌۱۹۲۱میلادی بین ایران و «اتحاد جماهیر شوروی» در مورد بهره‌برداری از منابع خزر امضا ‌شده و در مارس‌۱۹۴۰نیز مورد تأکید قرار گرفته است (در آن زمان هنوز ذخایر عظیم نفت و گاز در زیر بستر خزر کشف نشده بود اما در مورد بهره‌برداری از ذخایر آبهای این دریا بر سهم مساوی دو کشور ساحل‌نشین تأکید شده بود).

2‌-  اغماض دولت رفسنجانی نسبت به‌ حقوق ایران در خزر جمهوریهای جدید حاشیه خزر را جری کرد تا خودسرانه ذخایر زیر بستر این دریا را با توافقهای دوجانبه بین خود تقسیم کنند و برای بهره‌برداری از این ذخایر، قراردادهای کلانی با شرکتهای نفتی آمریکایی و اروپایی منعقد کنند. در دولت خاتمی وقتی متوجه شدند که حریف، ایران را در مقابل کار انجام شده قرار داده است، از سهم ۵۰‌ درسدی عقب‌نشینی کردند و با پیشنهاد تقسیم ذخایر بین ۵‌کشور ساحلی به‌۲۰‌درسد سهم برای ایران رضایت دادند.

3‌ـ- دولت احمدی‌نژاد وقتی متوجه شد که همسایگان شمالی از دریای خزر چیزی جز ۱۳‌درسد بستر و زیر بستر نزدیک سواحل ایران سهمی باقی نگذاشته‌اند، به‌ هوای خروج از انزوا و تنگنای خود‌ساخته‌یی که در سطح بین‌المللی با آن رویاروی است، به این سهم رضایت داده و به‌طور رسمی به سمت باج‌دهی حق مسلم ایران به‌پیش می‌رود

اختلاف ایران با آذربایجان و ترکمنستان

دویچه وله فارسی

D W

   «دالغا خاتین اوغلو»  کارشناس نشریه تخصصی “نچرال گس ورلد” درلندن هم به دویچه وله فارسی می‌گوید: «با توجه به متن قراردادهایی که در خبرگزاری ایرنا منتشر شده است، سردرگمی پیرامون بررسی وضعیت خزر بر اساس قوانین دریاها یا دریاچه‌ها رفع شده است و این حوزه آبی بر اساس ترکیبی از قوانین منطبق بر دریا و دریاچه باید تعیین تکلیف شود که گام مهمی است. اکنون نه موضوع استفاده مشترک و برابر از دریای خزر (بر اساس قوانین دریاچه‌ها) مطرح است، نه سهم ۱۲ تا ۱۳درسدی ایران. همچنین برای تعیین مرزها نیاز به توافق ۵ کشور نیست و ایران با ترکمنستان و آذربایجان بصورت دوجانبه می‌توانند مرزهای خود را در آینده تعیین کنند، مانند آنچه که آذربایجان، روسیه و قزاقستان تاکنون انجام داده‌اند.»

 این کارشناس مقیم باکو تاکید کرد:

    «قبلا ایران بر اساس “دریاچه” بودن خزر مدعی سهمی برابر و ۲۰ درسدی بود. اکنون بر اساس کنوانسیون دریاها، یعنی با خط منصف و شکل مرزها این موضوع حل می‌شود. اینکه خط منصف از کجا بگذرد، میان ترکمنستان و آذربایجان نیز اختلافات کماکان موجود است، چه رسد به ایران.»

دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نشریه تخصصی نچرال‌گس وورلد در لندن

پنجمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر در اوکتائو قزاقستان با موفقیت برگزار شد

 

توافق بر سر خط لوله گازی خزر

  «خاتین اوغلو» تاکید دارد که سران کشورهای ساحلی با عبور خطوط لوله گاز از کف دریا توافق کردند. به گفته این کارشناس: این مسئله نکته‌یی بسیار مهم است که دست ترکمنستان را برای صادرات گاز از طریق آذربایجان به اروپا باز نگه می‌دارد.

«خاتین اوغلو» ادامه داد:

«بر اساس کنوانسیون دریاها، ترکمنستان حق دارد از آب‌های خود و آذربایجان برای کشیدن خط لوله استفاده کند و این موضوع به توافق ۵ کشور ساحلی نیازی ندارد  و تنها باید بر اساس موازین زیست‌محیطی میان آذربایجان و ترکمنستان توافقات انجام پذیرد. نکته مهم اینجاست که در اصل، نیازی به خط لوله ٰترانس کاسپین نیز نیست. الان آذربایجان از میادین “آذری-چراغ-گونشلی” در قلب دریای خزر و بسیار نزدیک به میادین ترکمنستان در حال تولید نفت و گاز است و با اتصال این میادین به همدیگر، تمامی زیر ساخت‌ها برای انتقال گاز از این میادین به باکو و از آنجا به اروپا آماده است. کافی است که خط ترکمنستان با خط لوله‌ای، میادین دریای خزر خود را به میادین آذربایجان وصل کند و حداقل قادر به صادرات سالانه ۵ میلیارد متر مکعب گاز به اروپا با هزینه‌ای کم خواهد بود

 

دیپلماسی ایرانی

روسیه چندان به قزاقستان و آذربایجان اطمینان امنیتی ندارد

ابعاد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

۲۱ امُرداد ماه ۱۳۹۷

 

 «احمد وخشیته» در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی معتقد است که روسیه در این رابطه ملاحظه جدی دارد و آن این است که فعلا ذیل این رژیم حقوقی کشور خارجی وارد دریای خزر نشود. این ترس مسکو هم از ناحیه آذربایجان و قزاقستان است. لذا مسکو امروز تلاش داشت تا به هر نحوی کنوانسیون رژیم جدید به امضای طرفین برسد. با امضای امروز، مشکل روسیه در خصوص نیمه شمالی دریای خزر و نگرانی مسکو برطرف شد.

      «عبدالرحمن فتح الهی» – کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر عصر یکشنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائوی قزاقستان، توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. کنوانسیونی که برخی معتقدند که به طرح تقسیم دریای خزر انجامیده و به سال ها مناقشه بر سر تقسیم دریای خزر میان کشورهای ساحلی پایان داده است. دیپلماسی ایرانی برای تحلیل تاثیرات این کنوانسیون بر آینده ایران در دریای خزر گفتگویی را با احمد وخشیته، کارشناس مسائل روسیه انجام داده است که در ادامه می خوانید:

    « در سایه امضای کنوانسیون رژِیم حقوقی دریایی خزر پیشتر برخی معتقد بودند که اکنون مسئله تقسیم دریای خزر در دستور کار قرار گرفته است. مساله یی که از سوی دستگاه سیاست خارجی و مسئولین امر تکذیب شد. اما در میان این تایید و تکذیب ها به واقع طرح تقسیم دریای خزر تا چه اندازه جدی است؟

در واقع طرح تقسیم بندی مساله یی است که می توان از دو بعد دید. برخی معتقدند که این طرح در ظرف زمانی کنونی صورت گرفته و از این رو انتقاداتی به دولت وارد می کنند. اما از آن سو هم مسئله تقسیم دریای خزر را می توان در یک پیشینه ی تاریخی در بستر روابط ایران با اتحاد جماهیر شوروی و بعد هم با فدراسیون روسیه جستجو کرد. با نگاه دوم یقیناً از میزان انتقادات وارده تا اندازه یی کاسته خواهد شد. در این راستا چیزی که در حافظه جامعه وجود دارد همان مسئله تقسیم دریای خزر به صورت 50 -50 میان ایران و شوروی سابق است. در این رابطه پیشتر در سال 1813 میلادی و با قرارداد گلستان و بعد هم در 1828 مساله قرار داد ترکمنچای نوعی نگاه از بالا پایین به ایران حاکم شد. بعدها در 1921 میلادی قرارداد و عهدنامه مودت میان تهران و مسکو امضاء شد. ذیل این عهدنامه قرار شد که دریای خزر به صورت مساوی بین دو کشور تقسیم شود و به بعدش دو کشور به صورت مساوی از دریای خزر استفاده کنند. در 1940 میلادی پیرامون مسائل تجاری و دریانوردی تعهداتی میان دو کشور رد و بدل شد. در 1945 هم مسائل مرزی و مالی به میان آمد، تا در نهایت در 1957 رژیم مرزی خزر مطرح شد. ماحصل همه این مسائل این بود که ایران حق ماهیگیری در همان مرز 10 مایل را دارد و سایر مناسبات در این دریا به صورت مشاع با دیگر کشورها باشد. چه بحث آبی و چه بحث منابع زیرزمینی آن. اما بعد از فروپاشی شوروی مسائل طور دیگری رقم می خورد. در همان 1991 تفاهم نامه ای میان روسیه و قزاقستان امضاء شد که شمال دریای خزر میان دو کشور تقسیم شود. از 1991 تا سال 2000 هم سیاست استفاده مشاع از دریایی خزر میان ایران و دیگر کشورها مطرح بود، اما با گرایش نسبی و تدریجی روسیه به آذربایجان و قزاقستان سه کشور تصمیم به پی ریزی رژیم حقوقی جدیدی برای دریای خزر گرفتند. ماحصل این مساله در سال 2003 میلادی تقسیم بندی جدید دریایی خزر است. طبق این تقسیم بندی دیگر مساله 50 -50 مطرح نبود بلکه بر اساس حضور دیگر کشورها سهم هر کدام از دریای خزر مشخص شد. ذیل این مساله 27 درسد دریای خزر به قزاقستان، 19 درسد برای روسیه، 18 درسد برای آذربایجان، 23 درسد برای ترکمنستان و 13 درسد هم برای ایران در نظر گرفته شد. لذا ایران در یک عمل و شرایط انجام شده یی قرار گرفت که هیچ نقشی هم در آن نداشت. حتی دولت وقت در زمان آقای سید محمد خاتمی این مساله را نپذیرفت و کسانی چون خانم کولایی هم که در آن زمان در کمیسیون دریای خزر مجلس شورای اسلامی مقاومت های جدی در این رابطه داشتند. در این رابطه تهران با میدان گازی امیرکبیر سعی داشت سهم خود را تا 18 درسد دریای خزر بالا ببرد.  

     اما به واقع چون شوروی سابق از هم فروپاشیده و کشورهای اقماری روسیه شکل گرفته است باید ایران از حق 50-50 خود به این دلیل بگذرد. در این خصوص تعریف خزر به عنوان دریا و یا دریاچه چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

   من معتقدم که نه می توان طرح تقسیم گذشته را بر اساس 50- 50 محقق کرد. نه این سهم 13 درسدی ایران را هم پذیرفت. نکته شما هم در خصوص تعریف دریا و دریاچه بودن خزر هم می تواند بر این اعداد و ارقام اثر گذار باشد. اگر رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس دریاچه تعریف شود باید سهم ایران به 20 درسد ارتقاء یابد. اما اگر طرح با نگاه و تعریف دریایی خزر سهم ها تعیین می شود خوب مسلما عدد کاهش می یابد. لذا سایر بازیگران سعی کرده اند در رژیم جدید حقوقی دریای خزر تلفیقی از تعریف دریا و دریاچه را برای خزر داشته باشند. از این رو رژیم حقوقی جدید نه طبق حقوق بین المللی دریا طرح شده و نه بر مبنای این که خزر یک دریاچه است. بلکه کشورها سعی کرده اند میان خود به یک تفاهم مشترک برسند. در فاصله زمانی میان سال 2000 تا سال 2018 چهار دوره مذاکره انجام گرفت که در نهایت ماحصل آن رژیم حقوقی است که امروز امضاء شد. هر چند که سندی از مذاکرات قبلی نیست اما در دسامبر 2017 سرگئی لاورف، وزیر امور خارجه روسیه از به نتیجه رسیدن مذاکرات و طرح ریزی رژیم حقوقی جدید خبر داد. مسلما بر اساس مشاهدات و گمانه زنی ها و نیز اخبار منتشر شده از رسانه های روسی، ایران هم حال به ناچار این شرایط را پذیرفته است. البته در این راستا مواضعی جدی در داخل شکل گرفت. مانند خود خانم کولایی، آقای رمضان زاده و اخیرا هم آقای محمود صادقی در این مسئله واکنش هایی را داشته اند.

در رژیم جدید حقوقی دریایی خزر که امروز به امضای ایران هم رسید مساله تعیین حدود مرزی با حدود ماهیگیری متفاوت است. در این راستا بند 1 ماده 7 محدوده 15 مایل را مرز آبی ایران می داند اما در ماده 9 محدوده 10 مایل مرز ماهیگری عنوان می شود. این نگاه به تفاوت مرزی در رژِیم حقوقی دریای خزر می تواند در آینده مشکلاتی را برای تهران در پی داشته باشد.

آیا آن محدوده تعیین کننده مرزهای آبی ایران در دریای خزر است؟

     ببینید در زمان قبل از انقلاب هم برای تعیین مرزهای آبی ایران در دریای خزر خطی مرزی آبی را آستانه تا حسن قلی در گرگان ترسیم کردند. مضافاً به دلیل درون رفتگی و تورفتگی سواحل ایران در دریای خزر نهایتا سهم ایران به 13 درسد کاهش می یابد. این خط ترسیمی هم به عنوان مرز آبی ایران در دریای خزر شناخته شد. حال این که ایران این محدوده را قبول نکند به نظر من هم منطقی است و تهران نباید سهم خود کاهش داده و تعیین مرزهای آبی را در سایه این درسدها مشخص کند. حال اگر با نگاه و تعریف دریاچه به خزر نگاه شود سهم ایران 20 درسد است و با مساله میدان گازی امیرکبیر سهم ایران از خزر 18 درسد است.

  

با امضای امروز رژیم حقوقی جدید دریای خزر ما باید سهم 13 درسدی را تثبیت شده بدانیم؟

    مساله اینجا است که کشورهای طرف ایران در این رژیم حقوقی تاکید دارند که سند قرارداد کنوانسیون کنونی می تواند به عنوان یک پیش زمینه همکاری تلقی شود تا بعدا در مذاکرات مفصل تر و کارشناسی شده تر سهم هر کدام از کشورها از دریایی خزر تعیین شود. روسیه هم در این رابطه ملاحظه جدی دارد و آن این است که فعلا ذیل این رژیم حقوقی کشور خارجی وارد دریای خزر نشود. این ترس مسکو هم از ناحیه  آذربایجان و قزاقستان است. لذا مسکو امروز تلاش داشت تا به هر نحوی کنوانسیون رژیم جدید به امضای طرفین برسد. با امضای امروز مشکل روسیه در خصوص نیمه شمالی دریای خزر و نگرانی مسکو برطرف شد. حال مساله نیمه جنوبی دریای خزر میان ایران، آذربایجان و قزاقستان است که روسیه اصرار دارد با مذاکرات این مساله هم میان طرفین به نتیجه برسد. این نگاه هم برای ایران محل چالش جدید در دریای خزر خواهد بود. چرا که دو کشور آذربایجان و قزاقستان از مواضع خود عدول نخواهند کرد. چون با امضای امروز کنوانسیون عملا تهران خود را متعهد به تقسیمات جدید خزر کرده است.

با توجه به این که مرز ساحلی خزر در ایران قرار دارد و شیب آبی هم به سوی این سواحل است، مساله

زیست محیطی به خصوص پسماندهای فعالیت نفتی روسیه و دیگر کشورها به سوی ایران روانه می

 شود. در این راستا به واقع آینده زیست محیطی دریای خزر به خصوص برای ایران به کجا خواهد کشید؟

مساله زیست محیطی دریای خزر از جمله موارد مهمی بوده که هم در مذاکرات پیشین و هم رژیم حقوقی جدید مورد توجه و تاکید اعضا بوده است. لذا ذیل این کنوانسیون برخی پروتکل های همکاری از جمله پروتکل همکاری برای مدیریت مشترک محیط زیست دریای خزر هم امضاء خواهد شد. اما این که در صحنه عمل کشورها تا چه اندازه هزینه خواهند کرد مساله کاملا متفاوتی است و باید منتظر اقدامات این کشورها در این خصوص بود. حال این که سیل پسماندهای زیست محیطی به دلیل شیب به سمت سواحل ایران بیاید نمی تواند سبب شود تا دیگر کشورها مساله را جدی تلقی کنند. به نظر نه در اولویت اول و دوم که در 5 اولویت اول کشورهای حاضر در دریای خزر مساله زیست محیطی لحاظ نیست. در این میان اولویت نخست روسیه بحث استفاده از منابع دریای خزر، حفظ کریدور شمال – جنوب و تثبیت جایگاه رهبری کشورهای دریای خزر است. حتی تنش های آتی در نیمه جنوبی دریای خزر میان ایران، آذربایجان و قزاقستان می تواند روسیه را به عنوان میانجی و رهبر این کشورها بیشتر مطرح کند.

     ذیل ماده 17 کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر عنوان شده است: “طرف‌ها باید به منظور مبارزه با تروریسم بین‌الملل و تامین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازه‌های آنها، همچنین صید غیر مجاز و پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و سایر جرایم در دریای خزر با یکدیگر همکاری کنند”. با توجه به این که همواره ایران وضعیت خاکستری در خصوص تروریسم برای جامعه جهانی داشته است، این مساله چه اقتضائاتی را به خصوص در حوزه امنیت دریای خزر پیش روی ایران قرار می دهد؟

در سایه همگرایی روسیه و ایران شاید بتوان گفت که پیگیری مساله عدم حضور نیروهای خارجی تحت هر عنوانی در دریای خزر  سبب شد تا ایران کمی عجولانه این کنوانسیون را امضاء کند. لذا تنها بردی که می تواند نصیب ایران در امضای این کنوانسیون شود این است که نگرانی تهران هم مانند مسکو از بابت حضور آمریکا در دریای خزر ذیل همکاری با آذربایجان و قزاقستان مرتفع خواهد شد.

 اما با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر می توان گفت که کریدور شمال – جنوب به برگ برنده دیگر کشورها به خصوص روسیه در سایه سهم 13 درسدی ایران از دریای خزر بدل می شود؟

کریدور شمال – جنوب ایران را به بازاری برای کالاهای روسیه تبدیل کرده است. چرا هیچ وقت کریدور با عنوان جنوب – شمال مطرح نبوده است. این بدان معنا است که این مسیر تقریبا یک طرفه و از جانب روسیه به ایران است. اگر چه میزان حجم مناسبات مالی ایران و روسیه رقم بزرگی نیست، اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور باز همین رقم هم می تواند کمک کننده باشد. اما خوب ما شاهدیم که این کریدور به مسیری برای واردات کالاهای روسی بدل شده است. حتی در خصوص سیاست نفت در برابر کالا در دوران تحریم های آمریکا وضعیت باز به نفع روسیه است. لذا در شرایط کنونی ما باید خود را برای وضعیت بدتری آماده کنیم. اما این نقد هم به دولت وارد است که در این شرایطی که با به محاق رفتن برجام و بازگشت تحریم ها و فشارهای آمریکا وضعیت ایران کمی در هم تنیده شده است امضای این کنوانسیون و ورود تهران به یک پرونده جدید نمی تواند قابل قبول باشد. آقایان در وزارت امور خارجه مدام عنوان می کنند که دیپلماسی زمانی موفق است که در زمان خود صورت بگیرد. به نظر اکنون زمان مناسبی برای مساله دریای خزر نبود. ما از موضع ضعف وارد این پرونده جدید شدیم که می تواند تبعات جدی برای منافع کشور در آینده داشته باشد. تبعاتی جدی در حوزه انرژی، کشتیرانی و شیلات. شاید به دلایل امنیتی ایران تعجیل در امضای این کنوانسیون را پذیرفته تا از حضور آمریکا در دریای خزر جلوگیری کند.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضاء شد+ متن کامل کنوانسیون

متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به شرح زیر است:

 

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر

اعضای این کنوانسیون، کشورهای ساحلی دریای خزر- جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان- که از این پس طرف‌ها نامیده می‌شوند، با استناد به اصول و موازین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، با در نظر گرفتن فضای همکاری، حسن همجواری و تفاهم متقابل بین طرف‌ها، با پیروی از تمایل به تعمیق و گسترش روابط مبتنی بر حسن همجواری بین طرف‌ها، با در نظر گرفتن این واقعیت که دریای خزر برای طرف‌ها دارای اهمیت حیاتی می‌باشد و اینکه فقط آنها از حقوق حاکمه نسبت به دریای خزر و منابع آن برخوردار هستند،  با تاکید بر اینکه حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرف‌هاست، با شناسایی اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریای خزر، با آگاهی از مسئولیت خود در قبال نسل حاضر و نسل‌های آینده برای حفظ دریای خزر و توسعه پایدار منطقه، متقاعد از اینکه این کنوانسیون توسعه و تقویت همکاری بین طرف‌ها را تسهیل خواهد کرد و استفاده از دریای خزر برای اهداف صلح جویانه و مدیریت بخردانه منابع آن و نیز اکتشاف، حمایت و حفاظت از محیط‌زیست آن را ارتقاء می‌دهد، با تلاش در جهت ایجاد شرایط مساعد به منظور توسعه همکاری‌ اقتصادی سودمند متقابل در دریای خزر،  با در نظر گرفتن تغییرات و فرآیندهای به وقوع پیوسته در منطقه دریای خزر در سطوح ژئوپلتیک و ملی، ترتیبات موجود بین طرف‌ها و در این رابطه نیاز به تقویت رژیم حقوقی دریای خزر، به شرح زیر توافق کرده‌اند:

ماده 1

برای اهداف این کنوانسیون، اصطلاحات زیر به این معنی می‌باشند:

«دریای خزر»- توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس 750000/1 به شماره 31003، نشر آرشیوی مورخ 17/4/1997، منتشر شده در سال 1998، شماره 31004، نشر آرشیوی مورخ 4/7/1998، منتشر شده در سال 1999، شماره 31005، نشر آرشیوی مورخ 16/11/1996، منتشر شده در سال 1998 که رونوشت مصدق آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد.

«خط مبدأ»- خطی است که از خطوط مبدأ عادی و مستقیم تشکیل شده است.

«خط مبدأ عادی»- خط سطح میانگین چندین ساله دریای خزر در نقطه منهای 0/28 متر داده سطح دریای بالتیک 1977 از نقطه صفر فووت اشتووک کرون اشتات می‌باشد که از بخش قاره‌ای یا جزیره‌ای قلمرو یک کشور ساحلی خزر عبور می‌کند و بر روی نقشه‌های بزرگ مقیاس که رسما توسط آن کشور ساحلی موردشناسایی قرار گرفته، مشخص شده است.

«خطوط مبدأ مستقیم»- خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط/مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل می‌کند و خط مبدأ را در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرس می‌باشد یا در مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن  قرار دارد، تشکیل می‌دهد.

روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود.

چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.

«آب‌های داخلی»- آب‌هایی است که از خطوط مبدأ به طرف ساحل واقع شده‌اند.

«آب‌های سرزمینی»-باریکه‌ای از دریا است که حاکمیت کشور ساحلی بر آن تسری می‌یابد.

«منطقه ماهیگیری»- باریکه‌ای از دریا است که در آن کشور ساحلی از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی برخوردار است.

«پهنه مشترک دریایی»- منطقه‌ای آبی است که در بیرون از حدود خارجی مناطق‌ ماهیگیری واقع شده و استفاده از آن به روی همه طرف‌ها باز است.

«بخش»- قسمت‌هایی از بستر و زیر بستر است که به منظور بهره‌برداری از منابع زیر بستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ها تعیین حدود شده است.

«منابع زنده آبی»- ماهی‌ها، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، پستانداران و سایر انواع جانوران و گیاهان آبزی.

«منابع زنده آبی مشترک»-  منابع زنده آبی که مشترکا توسط طرف‌ها مدیریت می‌شوند.

«برداشت»- هر نوع فعالیتی که هدف از آن برداشت منابع زنده آبی از زیستگاه طبیعی آنها باشد.

«کشتی جنگی»- کشتی متعلق به نیروهای مسلح یکی از طرف‌ها که دارای علائم خارجی متمایز کننده تابعیت آن بوده، تحت فرماندهی افسری است که به طور رسمی توسط دولت آن طرف منصوب شده است و نام وی در فهرست خدمات ذیربط یا معادل آن درج گردیده و دارای خدمه‌ای می‌باشد که تابع نظام نیروهای مسلح منظم هستند.

«سامانه بوم‌زیستی دریای خزر»- عناصر هوا، آب و موجودات زنده از جمله انسان می‌باشد که در ارتباط و تاثیر متقابل با یکدیگر در داخل دریای خزر و نیز بخش‌هایی از خشکی که تحت تاثیر مجاورت دریا قرار دارد، می باشد.

«آلودگی»- به معنای وارد کردن مستقیم یا غیرمستقیم مواد، موجودات زنده یا انرژی در سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر به وسیله انسان و از جمله از منابع مستقر در خشکی می‌باشد که به اثرات زیانباری از قبیل آسیب به منابع زنده و حیات دریایی، خطرات برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیت‌های دریایی شامل برداشت منابع زنده آبی و سایراستفاده‌های مشروع از دریا، لطمه به کیفیت برای استفاده از آب دریا از لحاظ استفاده از آن و کاهش مطبوعیت آن منجر شود یا احتمال دارد که بشود.

ماده 2

  1. طرف‌ها طبق این کنوانسیون حاکمیت، حقوق حاکمه و انحصاری و همچنین صلاحیت خود را در دریای خزر اعمال خواهند کرد.
  2. این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیر بستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می‌کند.

ماده 3

طرف‌ها فعالیت‌های خود را در دریای خزر طبق اصول زیر انجام خواهند داد:

  1. احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم توسل به زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر.
  2. استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح‌آمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمت‌آمیز.
  3. تضمین امنیت و ثبات در منطقه دریای خزر؛
  4. تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر.
  5. رعایت تدابیر اعتماد ساز توافق شده در زمینه نظامی بر اساس روح پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در راستای

 مساعی مشترک جهت تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای، از جمله طبق معاهدات بین‌المللی منعقده بین کلیه طرف‌ها.

  1. عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر.
  2. در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف‌.
  3. آزادی دریانوردی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت مقررات مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد فعالیت‌های مشخص شده توسط طرف‌ها.
  4. تضمین ایمنی دریانوردی.
  5. حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی‌ و بالعکس، بر اساس اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل و توافقات بین طرف‌های ذیربط با در نظر گرفتن منافع مشروع طرف ترانزیت به منظور ارتقاء تجارت بین‌المللی و توسعه اقتصادی.
  6. دریانوردی در، ورود به و خروج از دریای خزر به طور انحصاری توسط کشتی‌های تحت پرچم یکی از طرف‌ها.
  7. اعمال موازین و قواعد مورد توافق مربوط به تکثیر و تنظیم استفاده از منابع زنده آبی مشترک.
  8. مسئولیت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر.
  9. حمایت از محیط‌زیست دریای خزر، حفاظت، احیاء و استفاده معقول از منابع زنده آن.
  10. تسهیل تحقیقات علمی در زمینه بوم‌ شناسی، حفاظت و  استفاده از منابع زنده دریای خزر.
  11. آزادی پروازهای عبوری توسط هواپیماهای غیرنظامی طبق مقررات سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری.
  12. انجام تحقیقات علمی دریایی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف طبق موازین حقوقی مورد توافق طرف‌ها، منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت قواعد مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد انواع معینی از پژوهش‌ها.

ماده 4

طرف‌ها فعالیت‌های خود در دریای خزر به منظور دریانوردی، برداشت، استفاده و حمایت از منابع زنده آبی، اکتشاف و  بهره‌برداری از منابع بستر و زیر بستر و همچنین سایر فعالیت‌ها را طبق این کنوانسیون، سایر موافقتنامه‌های بین طرف‌ها که منطبق با این کنوانسیون باشد و قوانین ملی خود انجام خواهند داد.

ماده 5

منطقه آبی دریای خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم می‌شود.

ماده 6

حاکمیت هر طرف در خارج از قلمرو خشکی و آب‌های داخلی آن بر باریکه‌ای از دریای مجاور که آب‌های

سرزمینی نامیده می‌شود، و همچنین بر بستر و زیر بستر آن و نیز بر فضای هوایی آن تسری می‌یابد.

ماده 7

  1. هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.
  2. حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد.

به منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات دائمی بندری محسوب شود.

حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود. 

  1. تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها  با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد.

ماده 8

  1. تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیر بستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر انجام شود.
  2. کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی می‌تواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها ایجاد نماید. عرض حریم‌های ایمنی نباید از 500 متر در اطراف آنها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تاسیسات اندازه‌گیری می‌شود بیشتر شود.

مختصات جغرافیایی چنین سازه‌هایی و گستره حریم‌های ایمنی باید به همه طرف‌ها اعلام شود.

  1. کلیه کشتی‌ها باید این حریم‌های ایمنی را رعایت کنند.
  2. اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی به موجب بند 1 این ماده نباید به نقض حقوق و آزادی‌های سایر طرف‌ها مصرح در این کنوانسیون یا ایجاد اختلال‌ ناروا برای تحقق آنها منجر شود.

ماده 9

  1. هر طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد کرد.

تعیین حدود مناطق ماهیگیری بین کشورهای دارای سواحل مجاور باید به موجب توافق بین آن دولت‌ها و با درنظرگرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام شود.

  1. هر طرف در منطقه ماهیگیری خود از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی طبق این کنوانسیون،موافقتنامه‌های جداگانه منعقده توسط طرف‌ها براساس کنوانسیون و قوانین ملی خود برخوردار خواهد بود.
  2. طرف‌ها بر اساس این کنوانسیون و سازوکارهای بین‌المللی کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر را مشترکا تعیین و آن ‌را به سهمیه‌های ملی تقسیم خواهند کرد.
  3. چنانچه یکی از طرف‌ها امکان برداشت تمامی سهمیه خود از کل صید مجاز را نداشته باشد، می‌تواند از طریق انعقاد موافقتنامه‌های دوجانبه یا از طریق ترتیبات دیگر طبق قوانین ملی خود، دسترسی به باقیمانده سهم خود از کل صید مجاز را به طرف‌های دیگر اعطاء کند.
  4. شرایط و شیوه‌های برداشت منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر باید طبق موافقتنامه جداگانه منعقده توسط همه طرف‌ها تعیین شود.

ماده 10

  1. کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها از آزادی دریانوردی در فراسوی محدوده‌های خارجی آب‌های سرزمینی طرف‌ها برخوردار خواهند بود. آزادی دریانوردی طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موافقتنامه‌های سازگار بین طرف‌ها، بدون لطمه به حقوق حاکمه و انحصاری طرف‌ها به گونه‌ای که در این کنوانسیون مشخص شده است، اعمال خواهد شد.
  2. هر طرف نسبت به کشتی‌های تحت پرچم طرف‌های دیگر که به حمل کالا یا مسافر و بار اشتغال دارند یا یدک‌کشی یا عملیات نجات را انجام می‌دهند، همان رفتاری را که با کشتی‌های تحت تابعیت خود در مورد دسترسی آزاد به بنادر خود در دریای خزر، استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه کالا، سوار و پیاده کردن مسافران، پرداخت تناژ و سایر حقوق و عوارض بندری، استفاده از خدمات دریانوردی و اجرای فعالیت‌های منظم بازرگانی دارد، اعطاء خواهد کرد.
  3. نظام تعیین شده در بند 2 این ماده بر بنادری در دریای خزر که بر روی کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها باز می‌باشند، اعمال خواهد شد.
  4. طرف‌ها از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی حق دسترسی آزاد و بازگشت خواهند داشت. به این منظور طرف‌ها از آزادی ترانزیت برای تمام وسایل حمل و نقل خود از طریق قلمروهای طرف‌های ترانزیت برخوردار خواهند بود.

شرایط و شیوه‌های مربوط به چنین دسترسی‌ای به موجب موافقتنامه‌های دوجانبه میان طرف‌های مربوط و طرف‌های ترانزیت، یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین داخلی طرف ترانزیت تعیین خواهد شد.

طرف‌های ترانزیت در اعمال حاکمیت کامل بر قلمرو خود، حق خواهند داشت که کلیه تدابیر ضروری را اتخاذ نمایند تا تضمین کنند که حقوق و تسهیلاتی که در این بند برای طرف‌ها پیش‌بینی شده به هیچ وجه به منافع مشروع طرف ترانزیت لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

ماده 11

1.کشتی‌های تحت پرچم‌ طرف‌ها می‌توانند برای منظورهای زیر در آب‌های سرزمینی دریانوردی کنند:

الف) عبور از این آب‌ها بدون وارد شدن به آب‌های داخلی یا توقف در لنگرگاه یا تاسیسات بندری خارج از آب‌های داخلی، 

یا 

ب) عزیمت به سوی آب‌های داخلی یا خروج از آن یا توقف در لنگرگاه‌ یا تاسیسات بندری.

  1. شرایط و شیوه‌های عبور کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی از آب‌های سرزمینی بر اساس موافقتنامه‌هایی بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.

در صورتی که ورود کشتی جنگی به آب‌های سرزمینی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار، ضرورت یابد، فرمانده کشتی جنگی هنگام نزدیک شدن به آب‌های سرزمینی موضوع را به اطلاع دولت ساحلی رسانده، ورود در مسیری انجام خواهد شد که توسط فرمانده کشتی جنگی تعیین می شود و مورد موافقت دولت ساحلی قرار می‌گیرد. بلافاصله پس از رفع چنین وضعیتی،کشتی جنگی باید فورا آب‌های سرزمینی را ترک کند.

شرایط و شیوه‌های ورود کشتی‌های  جنگی به آب‌های داخلی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار بر اساس موافقتنامه‌های ‌بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.

  1. عبور از آب‌های سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد. عبور از آب‌های سرزمینی باید به طور پیوسته و سریع باشد. چنین عبوری باید مطابق با این کنوانسیون انجام شود.
  2. کشتی‌های جنگی، زیر دریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف که بر اساس شرایط و شیوه‌های مذکور در بند 2 این ماده از آب‌های سرزمینی عبور می‌کنند، حق توقف در بنادر و لنگر انداختن در داخل آب‌های سرزمینی طرف دیگر را ندارند، مگر در صورتی که آنها مجوز مناسب داشته باشند یا به علت حادثه قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها و هواپیماهای در حالت اضطرار نیاز داشته باشد که چنین کنند.
  3. زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف هنگام عبور از آب‌های سرزمینی طرف دیگر ملزم خواهند بود  برروی سطح حرکت نمایند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند.
  4. عبور از آب‌های سرزمینی در صورت ارتکاب هر یک از فعالیت‌های زیر، مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی تلقی خواهد شد:

الف)تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی یا به هر نحو دیگری ناقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد.

ب)هرگونه رزمایش یا تمرین با هر نوع تسلیحات.

پ)هرگونه اقدام با هدف جمع‌آوری اطلاعات به زیان توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی.

ت) هر گونه عمل تبلیغاتی با هدف اثرگذاری بر توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی.

ث) پرتاب، فرود آوردن یا بر روی عرشه سوار کردن هر نوع هواپیما یا ادوات نظامی و کنترل نمودن آن.

ج)شناورسازی، به زیر آب بردن یا بر روی عرشه سوار کردن هر گونه ادوات نظامی و کنترل نمودن آن.

چ)بارگیری یا تخلیه هرگونه کالا یا ارز، سوارکردن یا پیاده کردن هر شخص برخلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی.

ح) هرگونه اقدام آلودگی عمدی و جدی مغایر با این کنوانسیون.

خ) هرگونه فعالیت ماهیگیری.

د) انجام فعالیت‌های تحقیقاتی یا آبنگاری.

ذ) هر اقدامی با هدف ایجاد اختلال در هر سامانه ارتباطی یا هرگونه تسهیلات یا تاسیسات دیگر دولت ساحلی.

ر) هر گونه فعالیت دیگری که ارتباط مستقیمی با عبور از آب‌های سرزمینی نداشته باشد.

  1. هر طرف می‌تواند در آب‌های سرزمینی خود، اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور از آب‌های سرزمینی که ناقض شرایط مذکور در این ماده باشد به عمل آورد.
  2. هر طرف می‌تواند طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موازین حقوق بین‌الملل، قوانین و مقرراتی را درباره عبور از آب‌های سرزمینی از جمله در خصوص کلیه یا هر یک از موارد زیر وضع کند:

الف) ایمنی دریانوردی و تنظیم ترافیک دریایی.

ب)حفاظت از سیستم های کمک دریانوردی و تجهیزات و نیز سایر تجهیزات یا تاسیسات.

پ) حفاظت از بافه‌ها و خطوط لوله.

ت)حفظ منابع زنده دریا.

ث) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات ماهیگیری دولت ساحلی.

ج) حفاظت محیط‌زیست دولت ساحلی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی آن.

چ)تحقیقات علمی دریایی و نقشه‌برداری‌های آبنگاری.

ح)جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی.

خ) تضمین امنیت ملی.

  1. هر طرف تمام قوانین و مقررات مربوط به عبور از آب‌های سرزمینی خود را به نحو مقتضی منتشر خواهد

کرد.

  1. کشتی‌های‌ تحت پرچم‌ طرف‌ها باید هنگام عبور از آب‌های سرزمینی، کلیه قوانین و مقررات دولت ساحلی مربوط به چنین عبوری را رعایت کنند.
  2. هر طرف می‌تواند در صورت ضرورت و با توجه به ایمنی دریانوردی از کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که از آب‌های سرزمینی آن دولت عبور می‌کنند بخواهد که از خطوط دریایی و طرح‌های تفکیک تردد که ممکن است برای تنظیم عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی خود تعیین کرده یا مقرر داشته است، استفاده کنند.
  3. دولت ساحلی همچنین حق دارد در مورد کشتی‌هایی که عازم آب‌های داخلی هستند یا قصد توقف در تجهیزات بندری خارج از آب‌های داخلی را دارند، برای جلوگیری از هرگونه نقض شرایطی که پذیرش کشتی‌های مذکور درآب‌های داخلی یا چنین توقفی منوط به آن گردیده است، اقدامات ضروری را به عمل آورد.
  4. هر طرف می‌تواند بدون تبعیض در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها، در مناطق مشخص شده‌ای از آب‌های سرزمینی خود، عبور آن کشتی‌ها را موقتا به حالت تعلیق درآورد، منوط به آن که چنین تعلیقی برای حفظ امنیتش حیاتی باشد.

چنین تعلیقی تنها پس از انتشار مقتضی قابل اعمال خواهد بود.

  1. چنانچه کشتی جنگی یا کشتی دولتی که برای مقاصد غیر تجاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، قوانین و مقررات دولت ساحلی درباره عبور ازآب‌های سرزمینی را رعایت نکند و هرگونه درخواست رعایت آن قوانین و مقررات را نادیده گیرد، طرف مربوط می‌تواند از کشتی مزبور بخواهد که فورا آب‌های سرزمینی آن را ترک کند.
  2. طرف صاحب پرچم بابت هرگونه ضرر یا خسارت وارده به طرف دیگر ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات دولت ساحلی توسط کشتی جنگی یا سایر کشتی‌های دولتی که به امور غیر تجاری می‌پردازند در خصوص عبور از آب‌های سرزمینی خود، ورود به این آب‌ها و  لنگر انداختن در آنجا یا عدم رعایت مفاد این کنوانسیون یا سایر موازین حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دارد.
  3. هیچ یک از طرف‌ها نباید مانع عبور کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها ازآب‌های سرزمینی خود گردد، مگر در مواقعی که مطابق با این کنوانسیون، یا قوانین و مقررات منطبق با آن وضع شده است، عمل می کند. به ویژه یک طرف نباید:

الف) الزاماتی بر کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که اثر عملی آن نفی یا ایراد لطمه توجیه‌ناپذیر بر حق عبور از آب‌های سرزمینی آن باشد، تحمیل نماید.

یا

ب) در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم دیگر طرف‌ها یا علیه کشتی‌هایی که به حمل بار به، از، یا از

طرف هر دولتی می‌پردازد، تبعیض قائل شود.

چنانچه هر طرف از هرگونه خطری برای دریانوردی در آب‌های سرزمینی خود آگاه شود، آن را به نحو مناسب اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

ماده 12

  1. هر طرف بر کشتی‌های تحت پرچم خود در دریای خزر اعمال صلاحیت خواهد کرد.
  2. هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه‌ها، بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد.
  3. هر طرف به منظور اعمال حاکمیت و حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از زیر بستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر و حقوق انحصاری در برداشت منابع زنده آبی و همچنین به منظور حفظ و مدیریت چنین منابعی در منطقه ماهیگیری خود، می‌تواند تدابیری در خصوص کشتی‌های سایر طرف‌ها شامل سوار شدن بر آنها، بازرسی، تعقیب فوری، بازداشت، توقیف، و رسیدگی قضایی که ممکن است برای تضمین رعایت قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اتخاذ نماید.

لازم است به کارگیری تدابیر مصرح در این بند مستدل باشد. در صورتی که تدابیر اعمال شده فاقد توجیه باشد، هرگونه زیان و خسارت‌ وارده به کشتی باید جبران شود.

اقداماتی از قبیل سوار شدن، بازرسی، تعقیب فوری و بازداشت، منحصرا توسط نمایندگان صلاحیت دار مراجع دولتی طرف‌ها حاضر بر روی عرشه کشتی‌های جنگی یا هواپیمای نظامی یا سایر کشتی‌ها یا هواپیماهای دارای علایم خارجی که به وضوح مشخص‌کننده این است که آنها در خدمت دولت می‌باشند و مجاز به این منظور هستند، می‌تواند انجام گیرد.

  1. به استثنای موارد مشخص شده در ماده 11، هیچ چیز در این کنوانسیون به مصونیت کشتی‌های  جنگی و کشتی‌های دولتی که برای مقاصد غیر تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.

ماده 13

  1. هر طرف در اعمال حاکمیت خود از حق انحصاری وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی در آب‌های سرزمینی خود برخوردار خواهد بود. کشتی‌های تحت پرچم ‌طرف‌ها می‌توانند تحقیقات علمی دریایی را در محدوده آب‌های سرزمینی یک طرف صرفا با مجوز کتبی و طبق شرایطی که آن دولت می‌تواند تعیین کند، انجام دهند.
  2. هر طرف در اعمال صلاحیت خود از حق انحصاری برای وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی مربوط به منابع زنده آبی در منطقه ماهیگیری خود و نیز تحقیقات علمی دریایی مربوط به اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیر بستر در بخش خود برخوردار خواهد بود. کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها می‌توانند چنین تحقیقاتی را در منطقه ماهیگیری و بخشِ طرفی دیگر صرفا با مجوز کتبی آن طرف و طبق شرایطی که آن طرف می‌تواند تعیین کند، انجام دهند.
  3. شرایط و شیوه‌های صدور مجوزها توسط هر طرف طبق قوانین ملی وی تعیین خواهد شد و به نحو  مقتضی به اطلاع سایر طرف‌ها خواهد رسید.
  4. در اتخاذ تصمیم‌ در مورد صدور مجوزهای انجام تحقیقات علمی دریایی مطابق با بندهای 1 و 2 این ماده، نباید تأخیر یا انکار غیرموجهی وجود داشته باشد.
  5. فعالیت‎های پژوهشی علمی دریایی موضوع این ماده نباید برای فعالیت‌های طرف‌ها در اعمال حقوق حاکمه و انحصاری آنان که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، موانع توجیه‌ناپذیر ایجاد کند.
  6. طرفی که تحقیقات علمی دریایی را انجام می‌دهد باید حق شرکت یا داشتن نماینده را برای طرفی که مجوز انجام تحقیقات علمی دریایی مطابق بندهای 1 و 2 این ماده را صادر کرده است، به ویژه اگر این تحقیقات از روی عرشه کشتی امکان‌پذیر باشد،بدون پرداخت هیچ دستمزدی به دانشمندان طرف اجازه دهنده و بدون تعهد آن طرف در مشارکت در هزینه‌های تحقیق تضمین کند.
  7. طرفی‌که تحقیقات علمی دریایی را طبق بندهای 1 و 2 این ماده انجام می‌دهد، پس از تکمیل آن نتایج و

 یافته‌های بدست آمده را به طرف مجوز دهنده این تحقیقات، ارائه خواهد کرد و همچنین کلیه داده‌ها و نمونه‌های بدست آمده در چارچوب این تحقیق را در اختیار آن طرف قرار خواهد داد.

  1. هر طرف حق دارد تعلیق یا توقف هر فعالیت‌ تحقیقاتی علمی دریایی در حال انجام در آب‌های سرزمینی خود را الزام نماید.
  2. طرفی که اجازه تحقیقات علمی دریایی را که طبق بند 2 این ماده انجام می‌شود صادر کرده است، حق دارد دریکی از موارد زیر خواستار تعلیق یا توقف آن گردد:

الف) فعالیت‌های تحقیقاتی طبق اطلاعات ارائه شده که مبنای صدور مجوز بوده است، انجام نشود.

ب) فعالیت‌های تحقیقاتی به گونه‌ای انجام شود که شرایط مقرر شده را نقض کند.

پ) قصور در رعایت یکی از مفاد این ماده در اجرای پروژه تحقیقاتی.

ت) تعلیق یا توقف مزبور برای تضمین امنیت آن طرف حیاتی باشد.

  1. کشتی‌های تحت پرچم‌ طرف‌ها حق دارند تحقیقات علمی دریایی را در ماورای حدود خارجی آب‌های سرزمینی با رعایت بندهای 2 و 3 این ماده انجام دهند.
  2. تحقیقات علمی دریایی دوجانبه و چندجانبه باید به موجب موافقتنامه میان طرف‌های ذیربط انجام شود.

ماده 14

  1. طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی در بستر دریای خزر اقدام کنند.
  2. طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌های مربوطه آن مطابقت داشته باشد.
  3. مسیرهای بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی بر اساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش بستر آن عبور می‌کند، تعیین خواهد شد.
  4. مختصات جغرافیایی نواحی در امتداد مسیرهای عبور بافه‌ها و خطوط لوله‌های زیر دریایی، در جاهایی که لنگراندازی، صید ماهی با ادوات صید نزدیک بستر، عملیات‌های زیر آب و لایروبی و دریانوردی با لنگر لایروبی مجاز نمی‌باشد، باید توسط دولت ساحلی که این بافه‌ها و خطوط از بخش آن کشور عبور کرده‌اند به اطلاع تمام طرف‌ها برسد.

ماده 15

  1. طرف‌ها متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بوم‌زیستی دریای خزر و تمام عناصر آن می‌باشند.
  2. طرف‌ها باید مشترکا یا منفردا به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیاء و مدیریت پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر از هر منبع، تمام تدابیر لازم را اتخاذ و با یکدیگر همکاری کنند.
  3. هر فعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر ‌گردد، ممنوع خواهد بود.
  4. طرف‌ها در قبال هرگونه آسیب به سامانه بوم زیستی دریای خزر به موجب موازین حقوق بین‌الملل مسئول خواهند بود.

ماده 16

همکاری طرف‌ها در دریای خزر با اشخاص حقیقی و حقوقی دولت‌های غیر عضو این کنوانسیون و همچنین با سازمان‌های بین‌المللی، طبق مفاد این کنوانسیون انجام خواهد شد.

ماده 17

طرف‌ها باید به منظور مبارزه با تروریسم بین‌الملل و تامین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازه‌های آنها، همچنین صید غیر مجاز و پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و سایر جرایم در دریای خزر با یکدیگر همکاری کنند.

ماده 18

  1. مفاد این کنوانسیون می‌تواند با توافق همه طرف‌ها اصلاح یا تکمیل شود.
  2. اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های این کنوانسیون جزء لاینفک کنوانسیون خواهد بود و باید در قالب پروتکل‌های جداگانه‌ای تنظیم شود که از تاریخ دریافت پنجمین اطلاعیه مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مورد نیاز طرف‌ها برای لازم الاجرا شدن آنها توسط امین، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 19

طرف‌ها به منظور تضمین اجرای موثر کنوانسیون و بررسی همکاری‌ها در دریای خزر، سازکار رایزنی‌های پنج

 جانبه منظم در سطح عالی، تحت سرپرستی وزارتخانه‌های امور خارجه تاسیس خواهند کرد که حداقل یک بار در سال به طور چرخشی در یکی از کشورهای ساحلی طبق آیین‌­کار توافق شده، برگزار خواهد شد.

ماده 20

این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که در آن عضو هستند،تاثیر نخواهد داشت.

ماده 21

  1. اختلافات و مناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرف‌ها از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل و فصل شود.
  2. هر گونه اختلاف بین طرف‌ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که  طبق بند 1 این ماده حل‌وفصل نشود، می‌تواند با صلاحدید طرف‌ها برای حل‌وفصل به سایر روش‌های مسالمت‌آمیز که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده، ارجاع شود.

ماده 22

این کنوانسیون منوط به تصویب می‌باشد. اسناد تصویب نزد جمهوری قزاقستان که به عنوان امین  کنوانسیون عمل می‌کند، تودیع خواهد شد. این کنوانسیون در تاریخ دریافت پنجمین سند تصویب توسط امین، لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده 23

  1. امین باید تاریخ تودیع هر سند تصویب، تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون و تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های آن را به اطلاع طرف‌ها  برساند.
  2. این کنوانسیون باید طبق ماده 102 منشور سازمان ملل متحد توسط امین به ثبت برسد.

ماده 24

این کنوانسیون با توجه به ماهیت خود، محدودیت زمانی نخواهد داشت.

این کنوانسیون در تاریخ 21 مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12آگوست 2018 میلادی در شهر آکتائو در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی منعقد شده که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند.

طرف‌ها در صورت بروز هر گونه اختلاف، به متن انگلیسی مراجعه خواهند نمود.

نسخه اصلی نزد امین تودیع خواهد شد. امین رونوشت مصدق کنوانسیون را برای کلیه طرف‌ها ارسال خواهد کرد.

 

تارنمای کردستان 24

Kurdistan 24

روحانی:  هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است!

اربیل(کردستان٢٤)- سران ۵ کشور ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، روز یکشنبه ٢١ امُرداد، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای استراتژیک خزر را در شهر بندری “آکتائو” در قزاقستان امضا کردند.

دریای خزر – کنوانسیون حقوقی ایران و روسیه

روسیه از این توافق که بر اساس آن بخش عمده خزر به اشتراک گذاشته می‌شود و به عقیده برخی از تحلیلگران موجب افزایش قدرت روسیه در دریای خزر خواهد شد، استقبال کرده و در مقابل یک نماینده مجلس ایران از کاهش سهم این کشور در دریای خزر ابراز نگرانی کرده است.

«نورسلطان نظربایف»، رئیس جمهوری قزاقستان و میزبان “پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر”، پیش از امضای این کنوانسیون گفت که رسیدن به اجماع درباره وضعیت دریای خزر دشوار و زمانبر بود. او تأکید کرد که گفت‌وگوها درباره رژیم حقوقی دریای خزر ٢٠ سال طول کشید و مستلزم تلاش‌های مهم کشورهای حاشیه این دریا بود.

بە گزارش خبرگزاری فرانسه، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، به کاهش تنش‌های درازمدت در این منطقه کمک خواهد کرد.

اهمیت دریای خزر، صرف‌نظر از مسائل زیست‌محیطی، کشتیرانی و شیلات، در منابع انرژی موجود در این دریاست.

 ذخایر نفت در این دریا به پنجاه میلیارد بشکه می‌رسد و ذخائر گاز طبیعی نیز نزدیک به سیصد هزار میلیارد مترمکعب است.

بر اساس اعلام کرملین، توافق امضا شده موجب نگهداشتن بخش اعظم این دریا به عنوان منطقه مشترک میان این ۵ کشور خواهد بود که این کشورها می‌توانند منابع دریایی و زیردریایی آن را استخراج کنند.

در متن فارسی “کنوانسیون رژیم حقوق دریای خزر” که از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، آمده است: “پهنه مشترک دریایی، منطقه‌ای آبی است که در بیرون از حدود خارجی مناطق‌ ماهیگیری واقع شده و استفاده از آن به روی همه طرف‌ها باز است”.

وزیر امور خارجه ایران در اعلامیه‌یی کە پس از امضای این کنوانسیون برای سایر کشورهای این نشست فرستاده قید کرده که در این کنوانسیون محدوده بستر و زیر بستر تعیین نشده و این کار باید با توافق کشورها انجام شود.

 

دادخواهی ایرانیان

بیانیه اتحاد برای دمکراسی در ایران در مورد واگذاری

دریای مازندران در قزاقستان

وسعتی بیش از استان اصفهان از ایران جدا می شود

خیانت به میهن

هموطنان:

حسن روحانی به نمایندگی از نظام جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه ۲۱ امرداد ۱٣۹۷ در قزاقستان پای سندی امضاء گذاشته است که با اجرای آن وسعتی بیش از استان اصفهان از ایران جدا می شود و دست ایران هم از تمام منابع کف دریای مازندران کوتاه می شود.

در ماده هشت این سند آمده است: 

   « تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.»

دریای خزر بزرگترین دریاچه دنیا است

باتوجه به قراردادهای دوجانبه امضاء شده میان روسیه و قزاقستان و روسیه و جمهوری آذربایجان، پیشاپیش ۶۴ درسد دریای مازندران میان این سه کشور تقسیم شده است. تمام ذخایر نفت و گاز کف دریا در این قسمت قرار دارد. ۳۶ درسد باقیمانده میان ایران و ترکمنستان هم اگر بر اساس فرمول های قید شده در این سند میان این دو کشور تقسیم شود، عملا سهم ایران از بستر و کف دریا کمتر از ۱۶ درسد خواهد شد. منطقه یی که هیچ ذخیره نفت یا گازی هم در آن نیست.

اتحاد برای دمکراسی در ایران این خیانت به ایران و تمامیت ارضی کشور را به شدت محکوم و اعلام می نماید:

1- از آنجا که انتخابات در ایران مخدوش است، هیچ یک از ارگان های این نظام از رهبری تا دیگران، نماینده ملت ایران نیستند و بنابراین امضای آنان پای هر سندی، از نظر ملت ایران بی ارزش است و این حق برای مردم ایران محفوظ است که با رها شدن از دست این حکومت و بنای حکومتی دموکراتیک و متکی بر اراده مردم، حقوق سرزمینی و مالکیت خود را اعاده نماید.

2-     حاکمیت سیاسی بر ۵۰ درسد از دریای مازندران حق ملت ایران است و این حاکمیت شامل بستر و منابع زیر دریا هم می شود. هر نوع تقسیم بستر و کف این بزرگترین دریاچه دنیا که متضمن حق پنجاه درسدی ایران بر منابع این دریا نباشد، مورد قبول ملت ایران نیست

3-     ازتمام ایرانیان، در داخل و خارج، از هر صنف و گروه اجتماعی و باهرگرایش عقیدتی دعوت می نماییم که اعتراض خود را به این عمل ننگین جمهوری اسلامی اعلام نمایند.

4- به موجب اصل ۷۸ قانون اساسی همین جمهوری اسلامی، تغییر خطوط مرزی نیاز به مصوبه مجلس با اکثریت ۴/۵ اعضاء دارد. اگرچه امضای حسن روحانی پای این سند به سفارش و فشار سیدعلی خامنه ای بر اساس تبعیت و سر سپردگی او به روسیه بوده است، اما براساس قانون اساسی همین نظام تا زمان تصویب مجلس با اکثریت فوق، امضای حسن روحانی و این سند وجاهت قانونی ندارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدانند تایید این سند ننگین که بخش بزرگی از میهن را جدا می کند به نام آنان نیز ثبت خواهد شد. 

5- در موضوعی به این اهمیت که با تمامیت ارضی کشور وحق سرزمینی مربوط است، مردم ایران حق دارند که همگی نظر بدهند، بنابراین موضوع رژیم حقوقی دریای مازندران باید به همه پرسی زیرنظر مجامع بین‌المللی گذاشته شود تا با اطمینان از عدم تقلب رژیم درهمه پرسی، مردم ایران بتوانند آزادانه نظرخودشان را درمورد بخش مهمی از سرزمین ایران اعلام نمایند

 

نامه ی جبهه هماهنگ مبارزان ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد

September 2018

His Excellency António Guterres                              Secretary-General of the United Nations

New York, NY, 10017

                                                                          

Your Excellency:

At this moment, the illegitimate regime of the Islamic Republic is selling out a part of Iranian territory, the Caspian Sea, to the government of

Russia and its satellite entities. The regime’s intent is simple, it wishes to secure Russian support to remain in power so that it can continue the exportation of its extremist, terrorist and anti-Iranian ideology and continue the campaign of chaos it has promoted in Syria and other Middle East countries. 

Although negotiations have been taking place between the parties for more than 20 years, the regime suddenly decided to sell out the nation as a desperate knee jerk response to eight months of continuous demonstrations by Iranian citizens. As I am sure you are well aware, Iranians are determined to topple the regime and replace it with a free and democratic system of governance.

To clarify the historic fact it is important to note that prior to the 19th century Tsarist Russia’s occupation of vast Persian territories to the east and west of Caspian Sea, this closed Sea was a part of Iran in its entirety for thousands of years. In fact, prior to 1921, pursuant to international law, even after Russian occupation of Persian territories, the Caspian Sea was internationally recognized and legally considered as a part of the Persian territory, and no treaty allocated any ownership of the Caspian Sea to Russia, nor did Russia claim any ownership of this Sea.

Following the Bolshevik Revolution in Russia, the newly established communist government, pretending to promote friendly relations with its neighboring countries, began to send signals that it would “free” the occupied territories of the Persian territories on both sides of the Caspian Sea, but this promise never materialized. At that time, Iran and the Soviet Union (USSR) signed a treaty in 1921, according to which ownership of the Caspian Sea and the use of all its resources, above the sea, on the sea bed and beneath the sea bed, were equally divided between the two countries as a shared territory, with common responsibility for safeguarding the Sea. In 1940, a supplementary treaty was signed between Iran and the Soviet Union. These two treaties did not restrict the Iran and USSR’s equal share of the Sea.

When the Soviet Union collapsed in 1991, the present Russian Federation and a number of newly independent states came into existence out of the previously occupied Persian territories. These new Russian satellite countries, including the Russian Federation, Kazakhstan, Turkmenistan, and Azerbaijan, officially agreed to respect all prior international commitments and treaties of the former Soviet Union, as reflected in the Minsk and Almaty Declarations. Despite these facts, due to incompetence of the criminal leaders of the Islamic Republic and the expansionist behavior of the renegade Russian government, as demonstrated in occupation of Georgia and Ukraine and the annexation of Crimean Peninsula, Iranian territorial integrity on Caspian Sea has been severely jeopardized.

In accordance with existing treaties and agreements, the historical and legitimate rights of Iran concerning her share of the ownership of the Caspian Sea are absolutely undeniable. Despite these facts, the Mullahs agreed to give up the Iranian territory to Russian Commonwealth in order to remain in power. This violation of Iran’s rights over the Caspian Sea will be viewed as treasonous act by the regime to dismember the country and will be strongly rejected by the people of Iran. 

The Iranian Democracy Front, composed of thirty seven opposition organizations, like all Iranian people, declares that the current regime does not represent the Iranian people. Consequently all international treaties signed by the illegitimate Islamic Republic regime have no legal value and will not be accepted by Iranians and the future democratic government of Iran. 

This letter is intended to document the illegal character of these treaties. All countries and the international community at large should bear in mind that any treaty or agreement signed by this regime will be considered null and void when the current regime is toppled and replaced by a free and secular government that represents the true interests of the people of Iran. The countries involved in the signature of these treaties should consider the great risk they are piling upon the shoulders of their nations given the fact that the regime’s days are numbered. We urge all members of the United Nations and other international organizations, as well as the free world at large, to condemn Russian aggression toward Iran’s territorial integrity. 

Sincerely,

Assdollah Nasre Esfahani, Ph.D.

 

CC: Members of the United Nations’ Security Council 

1819 Polk Street, Suite 173, San Francisco, CA  94109 * Phone: (650) 619-7623 * FAX: (650) 342-9293, www.iraniandemocracyfront.com                     

 

برگردان فارسی

سپتامبر 2018

 

عالیجناب انتونیو گوتییرز دبیرکل سازمان ملل متحد

 

به اطلاع عالیجناب میرسانم رژیم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران بر ای حفظ موجودیت خود و گسترش انقلاب اسلامی و تروریسم جهانی و با توجه به انزوای سیاسی و بن بست اقتصادی ناگزیر از جلب پشتیبانی روسیه است. در این راستا جمهوری اسلامی در نهایت ضعف ناگزیر به رژیم حقوقی جدید در دریای مازندران تن داد و قراردادی را امضا نمود که بر خلاف قوانین جاری حقوق بین الملل و نیز قراردادهای دوستی و تجارت و دریانوردی  میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سالهای 1921 و 1940 است.

قرارداد رژیم حاکم بر ایران  با کشورهای ساحلی دریای مازندران  و از جمله روسیه درست پس از آغاز خیزش بزرگ ملت ایران و اعتراض به کلیت رژیم جمهوری اسلامی و نیز بازگشت دوباره تحریمهای سخت امریکا صورت گرفت که نشان از ضعف و زبونی حکومت دارد. و جنابعالی آگاه هستید که چنین قرارداده هایی میتواند بر اساس موازین حقوق بین الملل و اصل  شناسایی و تساوی حقوق ملتها کاملا فاقد ارزش باشد. از سوی دیگر ملت قهرمان ایران با اعتراضات گسترده و شعارهای شفاف رژیم جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول و نا مشروع اعلان نموده و لذا قرارهای این رژیم با دیگر کشورها از دید ملت ایران فاقد هر گونه وجاهت قانونی و پذیرش ملی است.

با توجه به سوابق مدون تاریخی و حاکمیت ایران در دریای مازندران در درازای تاریخ کهنسالش و با توجه به قراردادهای ذکر شده در بالا و نیز تعهد کشورهای جدا شده از اتحاد شوروی سابق و اعلامیه های مینسک و آلماتی که کشورهای تازه استقلال یافته قزاقستان ترکمنستان و آذربایجان و نیز فدراسیون روسیه که پایبندی به تعهدات بین المللی اتحاد شوروی را ابراز نموده اند امضا قرارداد جدید رژیم حقوقی دریای مازندران میان ایران و کشورهای ذکر شده از دید حقوق جهانی و نیز رای و اراده ملت ایران کاملا باطل و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

جبهه هماهنگ مبارزان ایران متشکل از 37 حزب و سازمان سیاسی با توجه به موارد ذکر شده در بالا و اراده ملت ایران این قرارداد را غیرقانونی اعلام مینماید.

این نامه نه تنها این قرارداد بلکه هر تعهد یا قرارداد دیگری را که جمهوری اسلامی با هر کشور دیگری امضا کند که مصالح ملی و یکپارچگی و استقلال ایران را به خطر بیاندازد مخالفت شدید خود را اعلام و به کشورهای جهان هشدار میدهد تا به ریسک چنین قراردادهایی بیاندیشند. بدیهی است پس از فروپاشی رژیم،  حکومت آینده ی ایران از سوی ملت ایران مبادرت به استیفای حقوق از دست رفته ایران در مراجع حقوقی بین المللی خواهد نمود.

در روزهایی که عمر رژیم حاکم بر ایران رو به پایان است از کلیه اعضا سازمان ملل متحد و جوامع آزاد جهان میخواهیم  که دست اندازی روسیه و هم پیمانانش را به سرزمین ایران محکوم کنند و حقوق قانونی و طبیعی ملت ایران را محترم بشمارند.

ارادتمند

دکتر اسدالله نصر اصفهانی

 

نامه ی حزب پان ایرانیست به علی لاریجانی، 

سرپرست مجلس شورای اسلامی

همانگونه که آگاهی دارند ، امضای غیرقانونی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ( برخلاف اصل  یکصد و بیست و پنجم ونیز اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ) ، زیر قرارداد موسوم به « کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر [مازندران / کاسپیان ] » دارای پی‌آمدهای بسیار ناگوار برای حقوق قانونی، مسلم و تاریخی ایران، بر پایه‌ی دو قرارداد معتبر و قانونی 1921 و 1940 میان دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریای مازندران (کاسپیان) است:

یکم: آوردن نام خداوند بخشنده‌ی مهربان ( بسم‌الله الرحمن الرحیم ) در آغاز قراردادی که سالب حقوق تاریخی، قانونی و مسلم ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشد، زشت‌ترینِ زشت‌کاری هاست .

دولت جمهوری اسلامی در پی آن‌است که با آوردن نام خداوند بخشنده‌ی مهربان ( بسم‌الله الرحمن الرحیم ) در آغاز قراردادی که آماج آن ، پایمال کردن حقوق تاریخی ، قانونی و مسلم ایران در دریای مازندران (کاسپیان) می‌باشد، آن قرارداد را «خدایی» جلوه دهد، در حالی که قرارداد موسوم به « کنوانسیون … »، یک اقدام شیطانی و اهریمنیِ سازمان‌یافته، علیه منافع مردم و ملت ایران و در راستای تجزیه‌ی کشور است .

دوم : در مقدمه‌ی قرارداد موسوم به کنوانسیون … هیچ سخنی از قراردادهای 1921 و 1940 به میان نیامده است که نقض آشکار حقوق برابر ایران با شوروی در این دریاست . جمله‌ی « با در نظر گرفتن تغییرات و فرآیندها » به معنای نادیده گرفتن رژیم حقوقی دریای مازندران (کاسپیان) بر پایه‌ی دو قرارداد معتبر 1921 و 1940، زیر پوششِ « تغییرات و فرآیندها » است که تنها و تنها، معلول فروپاشی اتحاد شوروی (یک سوی قرارداد) می‌باشد و این فروپاشی، هیچ خدشه‌ای به حقوق مسلم، قانونی و تاریخی ایران در این دریاچه وارد نمی‌کند .

در ماده یک قرارداد موسوم به کنوانسیون … آمده‌است :

«دریای خزر ـ توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس ۱.۷۵۰۰۰۰به شماره ۳۱۰۰۳، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۷.۴.۱۷، منتشر شده در سال ۱۹۹۸، شماره ۳۱۰۰۴، نشرآرشیوی مورخ ۱۹۹۸.۷.۴، منتشر شده در سال ۱۹۹۹، شماره ۳۱۰۰۵، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۶.۱۱.۱۶، منتشر شده در سال ۱۹۹۸ که رونوشت مصدق آن‌ها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد ».

باید روشن شود که در درازای این سالیان که دولت جمهوری اسلامی مدعی گفت‌وگو در این زمینه می‌باشد ، چرا دستور داده نشده است که سازمان نقشه‌برداری کشور یا اداره‌ی جغرافیایی ارتش و یا یک سازمان نقشه‌برداری از کشورهای بی‌طرف مانند سوئیس یا هند، اقدام به نقشه‌برداری کند. نقشه‌های روسیان می‌توانند دست‌کاری شده باشند ( که به احتمال زیاد هستند ) و در بسیاری از موارد این نقشه‌ها ، می‌توانند به زیان منافع ایران باشند! از سوی دیگر ، تغییر نام دریاچــه مازندران ( کاسپیان / خزر ) به « توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها » به منظور نفی کامل دو قرارداد معتبر 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد شوروی یعنی متعاهدتین معظمتین( ایران و شوروی ) و اعتبار بخشیدن به وضع موجود که زاییده‌ی فروپاشی اتحاد شوروی(متعاهد معظم ) است، می‌باشد . البته بدون اشاره به این مساله‌ی اساسی که «طرف‌ها »ی یاد شده در این ماده بجز ایران، همگی « میراث‌خواران » اتحاد شوروی هستند که تنها وارث سهم شوروی (متعاهد معظم ) در این دریاچه می‌باشند .

سوم: بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون که به امضای غیرقانونی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی رسیده است، تمامی اقدامات چهار یگان سیاسی برآمده از فروپاشی شوروی پیشین با یکدیگر، در راستای بخش‌کردن دریاچه، بستر و زیربستر را که پیش‌تر انجام گرفته و سال‌ها مورد اعتراض ایران بوده است ، رسمیت می‌بخشد. از جمله، اعلام سهم ۳۰ درصد برای جمهوری قزاقستان و ۱۷ درصد برای جمهوری روسیه (روی‌هم‌رفته 47 درصد ) که در نتیجه ، تنها ۵۳ درصد را برای ایران و دو جمهوری ترکمنستان و آذربایجان باقی می‌ماند که در بهترین حالت اندکی بیش از ۱۷ درصد برای هریک.

چهارم: ماده 2 قرارداد موسوم به کنوانسیون … ، حق داشتن بحریه و کشتی رانی آزاد در سرتــاسر دریای مازندران (کاسپیان) بر پایه‌ی دو قرارداد 1921 و 1940 را با محدودیت روبرو ساخته‌است که تضییع آشکار حقوق مسلم ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) است:

« تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر » . پرسش این‌جاست که « حدودِ کفافِ معقول» کدام است و با چه معیاری سنجیده می‌شود ؟!

هم‌چنین ، چنان‌که گفته شد ، ماده 2 حق کشتی‌رانی آزاد ایران در دریای مازندران (کاسپیان) را بر پایه‌ی دو قرارداد 1921و1940 محدود کرده است :

« آزادی دریانوردی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت مقررات مربوطه وضع شده توسط آن‌ها در مورد فعالیت‌های مشخص شده توسط طرف‌ها»

پنجم: در ماده 8 جمله‌ی « فعالیت‌های مشروع در بستر و زیر بستر » بسیار غیرحقوقی، نامشخص و نامفهوم است و می تواند باب تفسیر به رای را بگشاید .

ششم: در ماده 9، در باره‌ی حق 10 مایلی قرارداد 1940 نیز محدودیت‌هایی پیش‌بینی گردیده است .

هفتم: در ماده 10 مانند ماده 2 ، حق داشتن و بهره‌مندی نامحدود ایران از بحریه (نیروی دریایی) در دریای مازندران بر پایه‌ی دو قرارداد 1921و1940، محدود گردیده است .

هشتم: در ماده 11 نیز مانند ماده 2 ، حق داشتن و بهره‌مندی نامحدود ایران از بحریه (‌نیروی دریایی ) در دریای مازندران بر پایه‌ی دو قرارداد 1921و1940، محدود گردیده است. 

نهم:  دادن حقِ کشیدنِ لوله نفت و گاز از کف دریای مازندران (کاسپیان)، به «میراث‌خواران » شوروی ، افزون بر آلودگی دریا و ایجاد مشکلات زیست‌محیــطیِ بسیار، تنها به سود واحدهای سیاسی کرانه‌ی راست دریای مازندران (کاسپیان) یعنی ترکمنستان و شاید قزاقستان است و مورد زیان کامل ایران در زمینه‌ی ترانزیت نفت و گاز به گونه‌ی « سوآپ » می‌باشد .

دهم ـ از آن جا که تعیین خطِ مبدأ دریای مازندران (کاسپیان)  به بعد موکول شده است، به فرض پذیرش مفاد این کنوانسیون که مغایر و مخالف با حقوق مسلم و تاریخی ایران در این دریا و در حکم تجزیه‌ی ایران است، مادام که خط مبدا مشخص نگردد، چیزی، نصیب ایران نخواهد شد.

یازدهم: همه‌ی اسناد و مدارک مثبته‌ی ایران در درازای 97 سال گذشته که برای مردم و ملت ایران بسیار ارزش‌مند‌اند و می‌توانند مورد استناد نسل‌های آینده قرار گیرند، از جمله دو قرارداد قانونی و معتبر 1921و 1940 همراه با پیوست‌ها و مکاتبات مربوط ، فسخ ضمنی می‌شوند .

کوتاه سخن این که: قرارداد موسوم به کنوانسیون …، در حکم آن است که صیغه‌ی عقد را جاری کنند و گفته شود که پس از «شب زفاف» ، در باره‌ی مهریه‌ی عروس و دیگر شرایط « ضمن عقد » گفت‌وگو خواهد شد؟!

جناب آقای دکتر لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی :

در حالی که بر پایه‌ی دو قرارداد 1921( مودت ) و 1940( تجارت و بحر پیمایی) میان دولت شاهنشاهی ‌ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، نیمی (50 درصد ) از دریای ‌مازندران (کاسپیان) در مالکیت ملت و دولت ایران قرار دارد، و از آن‌جا که هیچ‌گونه تحدیدِ حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای ‌مازندران(کاسپیان) به عمل نیامده است ، مالکیت مساوی دو طرف در این دریا به‌ گونه‌ی مشاع می‌باشد.

بر پایه‌ی اصول شناخته شده‌ی بین‌المللی، مالکیت بر یک پهنه (خاکی یا آبی) در حکم مالکیت بر فضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز می‌باشد.

در دو قرارداد مزبور، جز درمورد آب‌های ساحلی دو طرف ( بند 4 ماده 12 قرارداد 1940 ) استثنا یا محدودیت دیگری  به‌ چشم نمی‌خورد. از این رو ، مالکیت ملت و دولت ایران بر نیمی از این دریا، ‌فضای بالا و بستر و زیر بستر را نیز در بر می‌گیرد.

با فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1370 خورشیدی (1991 میلادی ) 15 واحد سیاسی برپهنه‌ی آن سر برآوردند که 4 واحد حاصل از تجزیه یعنی جمهوری‌‌های فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان ( اران ) دارای مرز آبی با دریای مازندران( کاسپیان) می‌باشند.

همه‌ی واحدهای‌سیاسی ایجاد شده در فراگشت فروپاشی اتحاد شوروی و از جمله 4 جمهوری‌های یاد شده برپایه‌ی  قرادادهای‌های مینسک ( پایتخت‌ روسیه‌سفید/ بلاروس) و آلماتی ( پایتخت وقت قزاقستان ) اعلام کردند کهبه‌عنوان میراث‌خواران اتحاد شوروی، همه‌ی معاهدات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسمیت می‌شناسند و محترم می‌دارند‌. این قراردادها به ثبت سازمان‌ملل‌متحد نیز رسیده اند که از جمله‌ی این قراردادها و تعهدات، دو قرارداد 1921 و 1940 و پیوست‌ها و مکاتبات در رابطه با آن‌ها می‌باشند .

بدین‌سان 4 کشور مزبور ، تنها مالک میراث اتحاد شوروی یا نیمی از دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشند و نیمی از آن برپایه‌ی دو قرارداد 1921 و 1940 متعلق به ملت و دولت ایران است.

 کوتاه سخن آن که:

1ـ رژيم حقوقي درياي مازندران (كاسپيان)، بر پايه‏ي قرارداد‎هاي 1921 و 1940 ميان ايران و اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي استوار است.

2- بر پايه‎ی قرارداد‎های مزبور، دو طرف دارای حاكميت و مالكيت متساوی (50 ـ 50 ) بر اين دريا هستند.

3ـ  از آن جا كه هيچ گونه تحديد حدود، ميان ايران و اتحاد جماهير شوروی در دريای مازندران به عمل نيامده است، مالكيت و حاكميت متساوی دو طرف، به گونه‎ی مشاع می‎باشد.

4 – بر پايه‎ی اصول شناخته شده ملی و بين‎المللی، مالكيت و حاكميت بر يك پهنه (اعم از آبی يا خاكي)، در حكم مالكيت و حاكميت بر فضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز می‎باشد، مگر آن كه استثناء يا محدوديت‎هايی اعلام شده باشد. در دو قرارداد مزبور، جز در مورد آب‎‏های ساحلی  دو طرف (بند 4 ماده 12 قرارداد‎ 1940) ، استثناء و يا محدوديت‎ ديگری به چشم نمي‎خورد. از اين رو، مالكيت و حاكميت ملت و دولت ايران بر نيمی از دريای مازندران، فضای بالا و بستر و زير بستر اين دريا را نيز در بر مي‎گيرد.

5 – در سال 1370 (1991 میلادی)، اتحاد شوروی فرو پاشيد. در اين فرآيند، 15 واحد سياسي بر پهنه‎ی اتحاد مزبور سر برآوردند كه چهار واحد آن يعنی فدراسيون روسيه و جمهوری‎های قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان ( اران) در كنار دريای مازندران قرار دارند.

6 ـ همه‎ی واحد‎های ايجاد شده بر پهنه‎ی اتحاد شوروی، از جمله جمهوری‎های فدراسيون روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان (اران)، بر پايه‎ی توافق‎هاي مينسك  و آلماتی ، اعلام كردند كه به عنوان ميراث‌خواران اتحاد شوروی، همه‎ی معاهدات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسميت می‌شناسند و محترم مي‎دارند.

7ـ بدين سان ميراث خواران اتحاد شوروی، پيش از هر گفت ‌وگو با ايران، مي‎بايست نخست بر سر تقسيم ماترك اتحاد شوروی كه عبارت است از 50 درصد دريای مازندران ( کاسپیان) ، به چانه‎زنی، گفتگو و تفاهم يا نزاع و ستيزه‎، ميان خود برخيزند.

8 – توافق چهار واحد سياسی فدراسيون روسيه، قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان (اران) بر سر مرده‌ريگ اتحاد شوروی در دريای مازندران ( کاسپیان )كه تنها نیمی از آن را در بر می‎گيرد، راه را برای گفت ‌وگو بر سر تعيين رژيم نوين حقوقی دريای مازندران، با دولت ايران می‎گشايد.

9ـ تجزيه‎ی احتمالی هر يك از واحد‎های سیاسی مزبور ( اران، فدراسيون روسيه، قزاقستان و تركمنستان) و سر برآوردن واحد‎های سياسی نوين در كرانه‎ی دريای مازندران، اثری بر حق‌السهم ايران در اين دريا ندارد. واحد‎های حاصل از تجزيه، تنها دارايي و بدهي‎های واحد اصلي را به ارث مي‎برند.

10- راه‌حل عادلانه و منصفانه ، تشکیل یک شرکت پنج ملیتی برای اداره‌ی امور و بهره‌برداری از دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشد . در این شرکت، 50 درصد سهام از آنِ مردم و ملت ایران خواهد بود و 50 درصد متعلق به میراث‌خواران شوروی .

جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی:

حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران بر پایه‌ی دو قرارداد معتبر 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد شوروی، روشن، مسجل و مسلم است .

هیچ کس و هیچ‌ مقام نمی‌تواند و اجازه ندارد که از سوی ملت ایران، قراردادی را امضا کند که کوچک‌ترین خدشه بر منافع ملت ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) وارد کند .

 

نامه ی سرگشاده

نه ، به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان، بل به نام اهریمن بدکُنشت

زشت‌کاری بزرگ در ننگ‌نامه « خِفَت‌نامه‌ی » موسوم به «کنوانسیون»، قرار دادن نام خداوند بخشنده‌ی مهربان در آغازِ این کُنش اهریمنی (شیطانی ) است .

آغازیدن ننگ‌نامه‌‌‌‌‌‌ای که سالب حقوق تاریخی ، قانونی و مسلمِ ایران در دریای‌ مازندران ( کاسپیان ) می‌باشد ، به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان (بسم‌الله الرحمن و الرحیم ) ، زشت‌ترینِ ‌زشت‌کاری‌ها‌ است .

جمهوری اسلامی در پی آن است که با آوردن نام خدا ( بسم الله الرحمن الرحیم ) در آغاز ، قراردادی که آماج آن  پایمال کردن حقوق‌تاریخی ، قانونی و مسلم ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشد ، « خدایی » جلوه دهد، در حالی که ننگ‌نامه‌ی موسوم به « کنوانسیون » ، یک اقدامِ شیطانی و اهریمنی سازمان‌یافته ، علیه منافع مردم و ملت ایران و در راستای تجزیه‌ی کشور است .

چهل‌سال به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان ، جنایت‌های بزرگی علیه ملت ایران انجام گرفت که آشکارترین آن افکندن طوقِ لعنتِ برجام ( برنامه‌ی جامع اقدام مشترک ) یا « مادر ترکمن‌چای‌ها » دستکم تا سال 2025 میلادی ، به گردن مردم و ملت ایران است . به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان ( بسم‌الله الرحمن الرحیم ) دست به فساد ، دزدی ، غارت منابع ملی زده شد و فقر و فحشا ، کلیه‌فروشی ، قرنیه فروشی ، کارتن‌خوابی ، بی‌خانمانی، و گور خوابی ، بر مردم ایران تحمیل گردید و اکنون می کوشند با نام خداوند بخشنده‌ی مهربان (بسم الله الرحمن الرحیم ) منافع ملی ایران را به دیگران واگذار کنند و کشور را تجزیه نمایند یعنی بیش از 200 هزار کیلومتر مربع از پهنه‌ی آبی ایران را از ایران جدا سازند .

نام « الله رحمن و رحیم » را از بالای این ننگ‌نامه بردارید و نام «شیطان رجیم »‌را به جای آن بگذارید .

شنبه 10 شهریور 1397 ـ هوشنگ طالع 

   

 

اگر خیانت نیست ، پس چیست ؟!

اگر چه امضای غیرقانونی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی زیر ورقه‌ی موسوم به « کنوانسیون » ، از نظر بیشینه‌ نزدیک به همه‌( اکثریت قریب به اتفاق) مردم ایران نامعتبر و برخلاف منافع ملی و تجزیه‌ی ایران است، به یک نکته‌ی اساسی در ماده یک به اصطلاح کنوانسیون ، اشاره می‌کنم و دنباله بحث را در گفتارهای دیگر پی‌می‌گیرم.

باید یادآور شوم که ورود به بحث، در حکم شناسایی ورقه‌ی موسوم به کنوانسیون نیست. از سوی دیگر، اگر از سوی نظام، اندک دودلی نسبت به دیدگاه مردم ایران نسبت به این تجزیه و خیانت، وجود دارد، تنها راه‌حل، اقدام به « همه‌پرسی » ( رفراندوم ) است، البته به گونه‌ی آزاد که شرایط ویژه‌ی خود را دارد .

در ماده یک ورقه‌ی موسوم به کنوانسیون آمده است :

«دریای خزر ـ توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس ۱.۷۵۰۰۰۰به شماره ۳۱۰۰۳، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۷.۴.۱۷، منتشر شده در سال ۱۹۹۸؛ شماره ۳۱۰۰۴، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۸.۷.۴، منتشر شده در سال ۱۹۹۹؛ شماره ۳۱۰۰۵، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۶.۱۱.۱۶، منتشر شده در سال ۱۹۹۸ که رونوشت مصدق آن‌ها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد ».

باید دانسته شود که در درازای این سالیان دراز که دولت جمهوری اسلامی مدعی گفت‌وگو در این زمینه می‌باشد، چرا دستور داده نشده است که سازمان نقشه برداری یا اداره جغرافیای ارتش و یا یک سازمان نقشه‌برداری از کشورهای بی‌طرف مانند سویس یا هند اقدام به نقشه‌برداری کند . نقشه‌های روسیان می‌تواند دست‌کاری شده باشند ( که به احتمال زیاد هست ) و در بسیاری از موارد این نقشه‌ها ، می‌توانند به زیان ایران باشد!

از سوی دیگر تغییر نام دریاچه مازندران ( کاسپیان / خزر ) به « توده‌ی آبی محصور شده به وسیله‌ی قلمرو خشکی طرف‌ها» به منظور نفیِ کامل دو قرارداد معتبر 1921 و 1940 میان ایران شوروی یعنی متعاهدتین معظمتین ( ایران و شوروی ) و اعتبار بخشیدن به وضع موجود که زاییده‌ی فروپاشی اتحاد شوروی ( متعاهد معظم ) است ، بدون اشاره به این‌که « طرف‌‌ها»ی یادشده در این بند «میراث‌خواران» اتحاد شوروی هستند که تنها وارث سهم اتحاد شوروی ( متعاهد معظم ) در این دریاچه می‌باشند .

چنان که یادآوری گردید، در گفتارهای جداگانه به دیگر موارد که «مثنوی‌هفتا‌د من » است ، خواهم پرداخت. حال پرسش این است که اگر این‌گونه امضاهای غیر قانونی ، خیانت به منافع ملی وتجزیه‌ی ایران نیست ، پس چیست ؟!

آدینه 9 شهریور 1397 ـ هوشنگ طالع   

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری